الاستهلاك :- يستخدم للدلالة على التناقص التدريجي للخدمات التي يمكن الحصول عليها من الأصول الثابتة الملموسة أي أنه يستخدم لوصف تكلفة الأصول الملموسة المستنفدة في أعمال المنشأة Depreciation .
الاستنفاد :- يرتبط بعملية استخراج الموارد الطبيعية ويستخدم للدلالة على التكلفة المقدرة للموارد الطبيعية المستخرجة أو المستنفدةDepletion .
تخفيض القيمة:- يتعلق بالتكلفة المستنفدة من الأصول غير الملموسة أو تناقص منفعتها مثل شهرة المحل وحقوق الاختراع Amortization .
طبيعة الاستهلاك :
عند الحصول على الأصل الثابت يتم إثباته بتكلفته التاريخية وهي تعتبر بمثابة مستودع من الخدمات المستقبلية المتوقعة من الأصل فهي تكلفة غير مستنفدة للخدمات المتوقعة من الأصل وعند تحميل الفترة المحاسبية بما يخصها من استهلاك الأصل فإنها تمثل جزء من تكلفة الأصل المستنفدة في سبيل الحصول على الإيراد تطبيقاً لمبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات .
بعض المفاهيم الخاطئة المرتبطة باستهلاك الأصول الثابتة :
1 – النظر إلى عملية الاستهلاك على أنها وسيلة لتقييم الأصل الثابت وإظهاره بقيمته السوقية وهو خاطئ لأنه من وجهة النظر المحاسبية لا توجد علاقة بين عملية استهلاك الأصل وقيمة السوقية حيث أن القيمة السوقية للأصل تؤخذ فقط في الاعتبار عند تحديد تكلفة الاقتناء حال الحصول عليه وعند نهاية عمره الإنتاجي .
2 – أن الاستهلاك مصدر للتدفقات النقدية لإحلال الأصول الثابتة وحقيقة الأمر أن الإجراء المحاسبي لاحتساب وإثبات الاستهلاك لا يعدو عن كونه قيداً دفترياً يمثل اعترافاً بأن جزء من التكلفة غير المستنفدة التي سبق أن تكبدتها المنشأة حال شراء الأصل قد تم استنفاده وتحوله إلى مصروف يخص الفترة المحاسبية المستفيدة منه.
* فالاستهلاك هو توزيع للتكلفة الأصل الثابت على السنوات المستفيدة من خدماته وهو الذي يجعله مصروفاً واجب التحميل على إيرادات الفترة المستفيدة من خدمات هذا الأصل تطبيقاً لمبدأ المقابلة.
* أما مجمع الاستهلاك فهو لا يخرج عن كونه رصيداً مقابلاً للأصل الثابت يمثل الجزء المستنفد من تكلفة الأصل خلال الفترات التي استخدم فيها .
* قد يكون للاستهلاك أثر غير مباشر يؤدي إلى خلق وفورات ضريبية لكنه بالتأكيد ليس مصدر من مصادر الأموال وإنما الإيراد الذي تحققه المنشأة من مزاولة نشاطها هو المصدر الرئيسي للأموال.