المشتقات المالية Derivatives
أ- هي أدوات مالية تنتج عن عقود تقوم المنشأة بعقدها مع الغير، وتتصف بما يلي:
ـ تتغير قيمتها عند تغير الأصل الضمني أي البند المتفق عليه في العقد، مثل سعر الفائدة، وأسعار صرف العملة، وسعر سلعة معينة مثل النفط أو الذهب، أو مؤشر
إئتمان أو غيرها.
ـ لا تحتاج صافي إستثمار أولي عند إبرام العقد، أو قد يتم دفع مبالغ بسيطة كعلاوة عند إبرام العقد.
ـ سيتم تسويتها في المستقبل.
ومن الأمثلة عليها العقود الأجلة، والعقود المستقبلية، وعقود المقايضة، وعقود الخيار.
ب- يجب على المنشأة قياس المشتقات المالية بالقيمة العادلة في صلب الميزانية العمومية، و يتم الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية ضمن بيان الدخل أو ضمن حقوق الملكية إعتماداً على الغرض منها كما يلي:
ـ إذا كانت بغرض المتاجرة (المضاربة) يتم الإعتراف بفروقات التقييم في بيان الدخل.
ـ إذا كانت بغرض التحوط (لمواجهة الأثار السلبية لتغييرات قيمة الأصل أو المطلوب المالي).
ـ الإعتراف بفروقات تقييم القيمة العادلة حسب نوع التحوط وفيما إذا كان تحوط قيمة عادلة، أو تحوط تدفق نقدي كما سيأتي لاحقاً.
العقود الآجلة
Forward Contracts
هي عقود تتم بين طرفين لشراء أو بيع مقدار محدد من الأدوات المالية، أو السلع، أو العملات الأجنبية أو أي أصل أخر بسعر مستقبلي معين وهو ما يسمى بالسعر الآجل أو سعر الممارسة. ويعتبر هذا النوع من العقود ملزمة لطرفي العقد ولا يترتب عليها في الغالب دفع علاوة عند إبرام العقد، ويتم الإتفاق على شروط العقد بين الطرفين من حيث تاريخ الممارسة والسعر وكمية الأصل موضوع العقد. ويجب ملاحظة أنه عندما تصبح المنشأة طرفاً في عقد آجل فإن القيمة العادلة للحق والقيمة العادلة للالتزام عادة تكـــون متساوية، وبالتالي فإن صافي القيمة العادلة للعقد الأجل تساوي صفراً، وبالتالي لا يتم الاعتراف بأي مبلغ في الدفاتر.
العقود المستقبلية Futures
هي شبيهة بالعقود الآجلة إلا إن هذه العقود تكون مدرجة في البورصة أو من خلال الجهات المصدرة لها على شكل عروض محددة، بكميات وأسعار معروضة بشكل مسبق.
عقود المبادلة (المقايضة) SWAPS
هي عقود لمبادلة أدوات مالية بين طرفين بأسعار وشروط محددة، بحيث يتم تنفيذها في المستقبل مثل عقود مبادلة العملات الأجنبية وعقود مبادلة أسعار الفائدة.
وبالنسبة لعقود مبادلة العملات الأجنبية على سبيل المثال فإن عقود التبادل هي عقود آجلة لبيع العملات الأجنبية مقابل بيع العملات الأجنبية في السوق الفورية مقرونة مع عقد شراء عكسي بتاريخ استحقاق مختلف، أي أن هذه الآلية تتطلب ما يلي :
1 . بيع آجل لعملات أجنبية بتاريخ مستقبلي.
2. وفي نفس الوقت شراء عملات أجنبية بتاريخ مستقبلي.
3. يكون حجم البيع والشراء متساوي.
4. تحدث العمليات عملية بيع العملات الأجنبية وشراءها مع نفس الطرف (البنك) الذي يتعامل معه العميل وفقط تختلف تواريخ الاستحقاق value date.
عقود الخيار Options
هناك نوعان من أنواع الخيارات:
أ- حق شراء (Call Option) ويشمل شراء حق خيار الشراء، وشراء حق خيار البيع.
ب حق بيع (Put Option)ويشمل بيع حق خيار الشراء، وبيع حق خيار البيع. وهناك نمطين لعقود الخيار، النمط الأوروبي والذي تتم ممارسته فقط عند الإستحقاق أو بتاريخ الممارسة .والنمط الآخر هو النمط الأمريكي والذي يتيح لحامل عقد الخيار ممارسة العقد في أي يوم ضمن فترة العقد دون الإنتظار لحين الاستحقاق والذي تبلغ قيمته عند إبرام العقد أي العلاوة أعلى من العقود الأوروبية.
مفهوم خيار الشراء (Call Option) خيار الشراء عبارة عن اتفاقية بين طرفين تتضمن أن يكون لطرف (المشتري) الحق وليس الالزام بشراء موجود معين بسعر محدد خلال فترة محددة، ويدفع هذا الطرف (المشتري) للطرف الآخر (البائع) ثمناً مناسباً لهذا الحق يسمى علاوة (Premium) مع ملاحظة أن الطرف الآخر (البائع) يكون ملتزماً بتنفيذ الاتفاقية باعتباره قد قبض ثمناً له و باعتباره مقتنعاً بأن السعر المحدد في الصفقة يعتبر ثمناً مناسباً للتخلي عن الموجود.
مفهوم خيار البيع (Put Option)
خيار البيع (Put Option) عبارة عن اتفاقية (عقد) بين طرفين تعطي الحق وليس الإلزام بموجبها للمشتري (حامل الحق) بأن يبيع موجود معين بسعر معين خلال فترة زمنية معينة، ويدفع المشتري مقابل هذا الحق ثمن (علاوة) (Premium) للطرف الآخر (البائع) والذي يكون متلزماً بالتنفيذ في حال رغبة المشتري بذلك.
مثال (7): العقود الآجلة
أ- بتاريخ 2015/9/1 أبرمت شركة الحنين التجارية عقد آجل مع أحد البنوك لشراء 100000 يورو يستحق في 2016/4/1 بسعر آجل 90 دينار لكل يورو وذلك لأغراض المتاجرة.
ب ـ في 2015/12/31 بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدينار 94 . 0 دينار لكل يورو، وقد بلغت قيمة العقد العادلة في سوق المشتقات المالية 4000 دينار.
ج- في 2016/4/1 تم تنفيذ العقد بالشروط المحددة علماً بأن سعر الصرف السائد للدولار في ذلك اليوم 93 . 0 دينار.
المطلوب : إثبات القيود المتعلقة بالعقد الآجل منذ شرائه حتى تاريخ الممارسة.
حل مثال (7)
أ- عند إبرام العقد: لا يتم إثبات أية قيود.
ب ـ في 2015/12/31 وهو تاريخ الميزانية العمومية، يتم إعداد القيد التالي:
4000 من حـ/ عقود آجلة – شراء يورو 2015/12/31
4000 الى حـ/ أرباح غير متحققة لحيازة عقود آجلة
ويقفل حساب أرباح غير متحققة لحيازة عقود آجلة في بيان الدخل بالقيد التالي:
4000 من حـ/ أرباح غير متحققة لحيازة عقود آجلة 2015/12/31
4000 الى حـ/ ملخص الدخل
ج ـ في 2016/4/1 يتم تنفيذ العقد ويتم إثبات القيمة المعادلة لليورو بسعر الصرف عند تنفيذ العقد، والإعتراف بخسارة محققة لتنفيذ العقد بمبلغ 5000 دينار وكما يلي:
93000 من حـ/ صندوق العملات الأجنبية – يورو 2016/4/1
1000 حـ / خسائر متحققة لتنفيذ العقد
4000 إلى حـ/ عقود آجلة – شراء يورو
90000 حـ/ النقدية
مثال (8) العقود المستقبلية
في المثال السابق افرض ان العقد هو عقد مستقبلي وبنفس الشروط.
حل مثال (8)
سيتم في هذه الحالة اثبات نفس القيود السابقة بإستثناء تعديل مسمى عقود آجلــة – شراء يورو الى عقود مستقبلية – شراء يورو مع ملاحظة الاختلاف بين العقود الآجلة والعقود المستقبلية من حيث ان العقود المستقبلية تكون مدرجة في البورصة أو من خلال الجهات المصدرة لها على شكل عروض محددة، بكميات وأسعار معروضة بشكل مسبق.
مثال (9) عقود الخيار
ـ في 2016/12/7 أبرمت شركة النور عقد خيار مع أحدى المؤسسات المالية يمنحها الحق وليس الإلزام لشراء 1000 سهم من أسهم شركة البوتاس في 2017/3/5 بسعر ممارسة (تنفيذ) يبلغ 30 دينار للسهم، ودفعت شركة النور تكلفة حق الخيار عند إبرام العقد مبلغ 1500 دينار نقداً.
ـ وبتاريخ 2016/12/31 بلغت القيمة العادلة لحق خيار شراء الأسهم 2000 دينار، نظراً لارتفاع سعر سهم شركة البوتاس في السوق المالي.
ـ وفي 2017/3/5 بلغت القيمة العادلة لحق الخيار 3000 دينار بسبب إرتفاع سعر سهم شركة البوتاس حيث بلغ سعر السهم العادل 33 دينار للسهم.
المطلوب :
1. إثبات قيد اليومية عند إبرام العقد.
2 . تقييم العقد الآجل بتاريخ الميزانية في 2016/12/31.
3. القيد اللازم عند ممارسة عقد الخيار في 2017/3/5.
حل مثال (9)
1. يتم إثبات شراء عقد الخيار، بإثبات عقد الخيار كأصل بمبلغ علاوة شراء العقد وكما يلي:
1500 من حـ/ عقود خيار – شراء أسهم شركة البوتاس 2016/12/7
1500 الى حـ/ النقدية
2 . بتاريخ الميزانية في 2016/12/31 يتم إثبات العقد بالقيمة العادلة وبما أن هناك قيمة للعقد بمبلغ 1500 دينار مثبتة سابقاً وبالتالي سيتم زيادته بمبلغ 500 دينار (2000 ــ 1500) وكما يلي:
500 من حـ/ عقود خيار – شراء أسهم شركة البوتاس 2016/12/7
500 الى حـ/ أرباح غير متحققة لحيازة عقد الخيار
3. في 2017/3/5 سيتم تنفيذ عقد الخيار بالحصول على الأسهم بمبلغ 30000 دينار (30 × 1000) .
في حين أن قيمتها العادلة 33000 دينار، وسيتم إلغاء حساب عقود الخيار. ويتم إعداد القيد التالي:
33000 من حـ/ الاستثمارات في أسهم شركة البوتاس – للمتاجرة 7/12/2016
2000 الى حـ/ عقود خيار – شراء أسهم شركة البوتاس
30000 حـ/ النقدية
1000 حـ/ أرباح متحققة لحيازة عقد الخيار