ذات صلة

جمع

لمحة هامة جدا عن الضريبة الانتقائية : تعريفها وكيف يتم حسابها

  من انواع الضرائب الضريبة الانتقائية التي تفرضها الدول على...

وزير الاستثمار يبحث مع سفير إندونيسيا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

استقبل حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لطفي...

البترول: تحقيق 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز بالصحراء الغربية وخليج السويس

نجحت شركات خالدة وبتروبل وجابكو في تحقيق ثلاث اكتشافات...

13 مايو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال...

البنك المركزى يسحب سيولة بقيمة 612.8 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات خلال العام الماضي...

الملا:30 مليار دولار استثمارات متوقعة بقطاع البترول .. و14 مليارا للبتروكيماويات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك استثمارات تقدر بأكثر من 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة لمشروعات حقول ظهر وشمال الإسكندرية وأتول

وذلك علي الرغم من الظروف التي شهدتها أسواق البترول العالمية في ظل متغيرات الأسعار وأن الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز الحالية إلي جانب واردات الغاز الطبيعي المسال أدت إلي النجاح في تفادي حدوث نقص في الطاقة الكهربائية خلال العامين الماضيين، ومن المخطط زيادة إنتاج الغاز مع دخول المشروعات الجاري تنميتها حالياً لحقول الغاز ليتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون العامين القادمين.

وأشار إلي مشروعات تطوير وتحديث معامل التكرير والبنية الأساسية لمنظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بكافة عناصرها وتوجيه حوالي 14 مليار دولار استثمارات مستهدفة في صناعات التكرير والبتروكيماويات علي مدي الـ5 سنوات المقبلة، مشيراً إلي افتتاح اثنين من كبري المجمعات في صناعة البتروكيماويات، وهما موبكو وإيثيدكو باستثمارات قيمتها 4 مليار دولار والتي تم تنفيذها خلال السنوات الـثلاث الماضية وسط كل التحديات والظروف الاقتصادية علي المستويين المحلي والعالمي.جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال .. وقال أن قطاع البترول لديه خارطة طريق ورؤية واضحة للتحديث والتطوير لمواجهة التحديات القائمة وتحقيق ضمان أمن الطاقة والاستدامة المالية وتعزيز البيئة الاستثمارية، مشيراً أن ذلك يتواكب مع تنفيذ الحكومة برنامجاً مصرياً للإصلاح لاستعادة استقرار الاقتصاد ، وتعزيز النمو وفرص العمل، وشبكات الضمان الاجتماعي.