كشفت ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر عن بدء سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع الحكومة المصرية خلال أيام لوضع إستراتيجية للتعاون بين مصر والبنك خلال السنوات الثلاث المقبلة مشيرة إلى أنه تم تخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية مختلفة فى مصر خلال عام ٢٠١٥ ومن المتوقع ان تسفر الاجتماعات عن الإتفاق على مزيد من المشروعات التى سيتم تمويلها من خلال البنك.
وأكدت استعداد البنك لتمويل مشروعات محور التنمية بقناة السويس عند طرحه للاستثمار معربة عن اهتمام البنك بتمويل مشروعات فى قطاعات البنية التحتية والطاقة وأن مصر بدأت عددا من المشروعات الكبرى ستكون لها عائد اقتصادى ضخم.
كما أبدت استعداد البنك لتمويل عجز الموازنة فى حالة رغبة الحكومة المصرية فى ذلك ،مؤكدة أن خفض عجز الموازنة سيصب فى مصلحة الفقراء ومحدودى الدخل.
كما كشفت عن منحة من البنك لتنفيذ برنامج تطوير قدرات ومهارات العاملين بالبرلمان المصرى بقيمة مليونى دولار يبدأ تنفيذه نهاية الشهر المقبل إلى جانب منحة بقيمة ٢٫٤ مليون دولار من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال افريقيا لمصلحة وزارة العدل وتأتى المنح فى إطار شراكة دوفيل التى تم إطلاقها عام ٢٠١١ من خلال مجموعة دول الثمانى لمساندة الدول العربية التى تمر بمرحلة تحول،مشيرة الى أن مصر من اكثر الدول التى استفادت من هذه الشراكة .
وقالت أن حجم محفظة البنك فى مصر تصل إلى مليارى دولار حتى العام الحالى ،مشيرة إلى أن قطاع الطاقة يستحوذ على ٧٩٪ من المحفظة و١٠٪ للقطاع المصرفى و١٠٪ للصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بحجم تمويل يصل الى ٤٠٠ مليون دولار لكل من القطاع المصرفى والصندوق الاجتماعى .
وأضافت أن البنك يقوم بتمويل المشروعات الحكومية إلى جانب تمويل مشروعات القطاع الخاص الإ أن النسبه الأكبر من نصيب القطاع الحكومى حيث يحظى القطاع الخاص بنسبة تمويل تتراوح ما بين١٠٪ و١٢٪ من إجمالى التمويل الذى يقدمه البنك فى مصر.
واوضحت ليلى المقدم أن أهداف البنك فى الأساس هى أهداف تنموية حيث يسعى إلى تمويل مشروعات سواء حكومية او خاصة تساعد على إيجاد فرص عمل وتحقق زيادة فى مستويات الدخل وتسهم فى الحد من معدلات الفقر المتزايدة.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى الداخلى قالت إن مصر بعد الانتخابات الرئاسية أصبحت تتمتع بمزيد من الاستقرار وهو أمر إيجابى وضرورى لإيجاد مناخ جيد للأعمال والاستثمار ،مضيفه أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ألقى العديد من الخطابات التى أوضحت أنه يتمتع برؤية واضحة وأن لديه خطة وبرنامجا طموحا للتنمية يستهدف تنفيذه خلال الفترة المقبلة مما يزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى ويعطى اشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب للتوجه بنشاطهم ومشروعاتهم نحو السوق المصرية.
وقالت إن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات جريئة فى الشهور الماضية ومن أهمها قرار إعادة هيكلة الدعم الخاص بالطاقة والذى كان يشكل ضغطا كبيرا على ميزانية الدولة المصرية، ويقلل من الإنفاق على قطاعات أخرى ذات أهمية كبرى مثل التعليم والصحة، مضيفة ان هذا القرار سيساعد على تخفيف الضغط على ميزانية الدولة، كما سيشجع على دخول القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة بعد أن أصبح العائد مجزيا نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة، مضيفة ان هذا القرار سيصب ايضا فى مصلحة الفقراء ومحدودى الدخل لأنه سيسهم فى وصول الدعم لمستحقيه.
وحول تأثير الإضطرابات والتوترات التى مرت بها مصر على أعمال البنك نفت ممثل بنك التنمية الإفريقى وجود أية تأثير على قرارات البنك الخاصة بالتعاون مع مصر مؤكده أن البنك لا يعتد إلا بتقارير التصنيف الإئتمانى المعتمدة من المؤسسات الدولية .
وأكدت أن العلاقات السياسية لا تتدخل فى قرارات البنك حيث ان البنك يعمل بشكل اقتصادى بحت، مشيرة إلى أن قرار تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الأفريقى لم يكن له أى تأثير على علاقة البنك بمصر والتعاون المشترك بينهما.
وأشادت بالتزام مصر بالإتفاقيات والبرنامج التى يتم الاتفاق عليها مع بنك التنمية الإفريقى كما تلتزم بشكل جيد بتنفيذ المشروعات التى يقوم البنك بتمويلها والتى ظهرت من خلال متابعة البنك لتلك المشروعات على أرض الواقع وقالت “نحن راضين بشكل كامل عن تنفيذ مشروعاتنا بمصر مقارنة بدول أخري، إلا انها أشارت إلى بعض الملاحظات المهمة فيما يتعلق بالمنح والتى تؤدى إلى تأخير استفادة مصر منها نتيجة طول الإجراءات والشروط الخاصة بالمناقصات للتوفيق بين الشروط الخاصة بالبنك والجهات الحاصلة على المنح. وطالبت بمراعاة تلك التحديات لتحقيق افضل استفادة من القروض والمنح دون تاخير.
وأكدت أهمية زيادة التعاون التجارى والاقتصادى بين مصر وإفريقيا، كاشفة عن أنه لأول مرة يتم دراسة تأسيس بورصة أفريقية للسلع الأساسية لتكون بمثابة نواة للتبادل السلعى بين الدول الإفريقية بما يؤدى إلى رفع معدلات التبادل التجارى بين دول القارة.
وأضافت ان البنك أطلق برنامجا كاملا لتدعيم البنية التحتية بين الدول الأفريقية يمكن أن تستفيد منه مصر وسيكون له انعكاسا كبيرا على زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الإفريقية والتغلب على عقبات نقل البضائع بين دول القاره.
وحول أمكانية تقدم مصر لرئاسة البنك الإفريقى للتنمية بعد انتهاء فترة رئاسة الرئيس الحالى نهاية عام ٢٠١٤، قالت ان من حق اى دولة من الدول الأعضاء وعددها ٧٠ دولة التقدم لرئاسة البنك ،وانتخابات مجلس الإدارة هى التى ستحدد الرئيس ،مشيرة إلى أنه حتى الآن تقدمت كل من تونس ومالى وتشاد ونيجيريا بترشيحات لمنصب الرئيس ومن المقرر أن يتم إجراء الإنتخابات نهاية العام الحالى .