المنهج الاقتصادى الإسلامى لعلاج مشكلة التوازن بين الأجور والأسعار

لقد استنبط فقهاء الإسلام وعلماء الاقتصاد الإسلامى مجموعة من الضوابط والسبل لعلاج مشكلة التوازن بين الأجور الأسعار منها على سبيل المثال ما يلى:

– منع الاحتكار بكافة صورة وأشكاله وحيلة ، ويجب على ولى الأمر اتخاذ التدابير لحماية المستهلك، وهذه من الحالات التى يجوز لولى الأمر التدخل للتسعير.
– تجنب المغالاة فى فرض الضرائب والرسوم والمكوس على المعاملات حيث يقوم رجل الأعمال بإضافتها ونقل عبئها على المستهلكين فترتفع الأسعار كما تم بالنسبة لضريبة المبيعات.
– تخفيف القيود والحواجز على انتقال السلع والخدمات من دولة إلى دولة ولاسيما بين الدول العربية بعضها البعض لتسهيل عملية الجلب، وهذا بدوره يرخص الأسعار.
– منع المعاملات المنهى عنها شرعاً فى الأسواق والتى تقود إلى ارتفاع الأسعار، ومنها على سبيل المثال: الغش فى الجودة، والتطفيف فى الكيل والميزان، الغرر وإعطاء معلومات غير سليمة، الجهالة والتدليس على المتعاملين ، نقص المعلومات الصادقة الأمينة، الإشاعات المغرضة التى تجعل الناس يتهافتون على الشراء بدون حاجة، المعاملات الوهمية والتى تتضمن صوراً معاصرة من الميسر، وسائل الإعلان والدعاية المنهى عنها شرعاً والتى تعطى معلومات كاذبة وخادعة للمستهلكين.
– تجنب الإسراف والتبذير من الأغنياء ومن الحكومة، كما يجب الاقتصاد فى النفقات ولاسيما وقت الأزمات الاقتصادية، فالاقتصاد نصف المعيشة ، وما عال من اقتصد .
– التركيز على الضروريات والحاجيات ذات العلاقة بالحاجات الأصلية للمعيشة فى مجال الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والدعم.
– إعادة النظر فى سلم الأولويات فى النفقات الحكومية حيث يجب التركيز على الضروريات والحاجيات وتجنب الاتفاق الترفى والمظهرى ونفقات الحفلات غير الضرورية.
– الرقابة الفعالة على سلوكيات التجار ومعاقبة الجشعين والمحتكرين منها والاستفادة من نظم الحسبة الذى كان فى صر الدولة الإسلامية.
– الدعوة إلى الاقتصاد والاعتدال والقوامة فى النفقات وتحجيم شهوة الشراء ولاسيما الفئة الغنية المترفة، فليس كل ما يشتهيه الإنسان يشتريه.
– قيام الدولة بدعم السلع والخدمات الضرورية عند الحاجة لتوفير الحاجات الأصلية للفئة الفقيرة .
– قيام الجمعيات الخيرية بدعم الحاجات الأصلية للفقراء من موارد الزكاة والصدقات والكفارات والنذور والوصايا والصدقات الجارية ونحو ذلك.
– إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور فى ضوء تكلفة الحاجات الأصلية والأسعار.
– إعادة النظر فى سياسة الدعم بما يساعد فى تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وذلك على فترات دورية قصيرة.