طالب عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بضرورة استخدام أساليب غير تقليديه فى التعامل مع الاقتصاد غير الرسمى طبقا لما يتم فى أفضل الممارسات العالمية فى مكافحه التهرب والتجنب الضريبي، بناء على السياسات التى ترسمها الوزارة. وأوضح أن دور مصلحة الضرائب حيوى فى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاقتصاد القومى وتحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين حق الممول والخزانة العامة معا. وقال خلال اجتماعه مع قيادات قطاع المناطق الضريبية وقطاعى مكافحة التهرب الضريبى للدخل والقيمة المُضافة بمصلحة الضرائب المصرية إن مأمور الضرائب هو قاضى مال وإن الضرائب هى العمود الفقرى لإيرادات الدولة حيث تمثل أكثر من 70% من إيرادات الدولة، موضحا أن زيادة الحصيلة الضريبية تعنى نموالنشاط الاقتصادى وتعكس مدى الجهد المبذول فى تطوير المنظومة الضريبية والنهوض بالأداء.