قال عمرو المنير، نائب وزير المالية: إن تدنى حجم التعاملات البنكية فى المجتمع المصرى هو أحد أهم عقبات تعظيم الحصيلة الضريبة ومحاربة صور التهرب الضريبى.
وأضاف المنير خلال ندوة أقامتها لجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية، اليوم، أن ضبط أى حسابات قد يكون بها أى صورة من صور التهرب الضريبى صعب فى حالة كون الممول يتعامل بشكل نقدى، أما الممول الذى يتعامل من خلال حسابات بنكية تسهل من العمل الضريبى.
وأشار إلى أن توجه الدولة حاليا نحو الشمول المالى سيساعد فى تسهيل مهمة الضرائب، فإذا صدر القرار بوقف التعامل النقدى نهائيا سيمكن الضرائب من عقد بروتوكول مع البنك المركزى للكشف عن الحسابات البنكية حال وجود ضرورة لذلك.