أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان مصر تحتاج لإجراء إصلاح اقتصادى شامل يضم إصلاحا ماليا وضريبيا ونقديا موضحا أن الإصلاح الضريبى الذى تتبناه وزارة المالية حاليا يحقق نتائج ايجابية خلال سنتين الى ثلاث سنوات
وقال المنير إن قانون الضريبة على القيمة المضافة صدر بالفعل ومصلحة الضرائب هى جهة تنفيذ دورها تطبيق القانون بصورة صحيحة وبالتالى فنحن فى احتياج للمقترحات موضحاً أنه من الممكن إجراء تعديل تشريعى فالقانون ليس مقدساً.