المنير: نستهدف أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة

قال عمرو المنير نائب وزير الماليه للسياسات الضريبية إن هدف وزارة المالية هو زيادة الايرادات الضريبية بالنسبه للناتج الاجمالي بحيث يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة وبالتالي تأخذ الدولة نصيبها العادل من الايرادات.

وأضاف المنير انه قد تم وضع خطه للاصلاح خلال الفترة الماضية ومنها تطبيق قانون القيمة المضافة والذي كان هدفه توسيع القاعدة الضريبية وتطبيق قانون انهاء المنازعات والتعديلات التي تمت بشان بعض ضرائب الدخل بالاضافة الى التواصل المستمر مع المجتمع الضريبي من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المحاسبين والمستثمرين وغيرها من اصلاحات الادارة الضريبية من تسويات وترقيات والتي كانت متوقفة منذ فترة ومنها تعيين رؤساء القطاعات مما اثر في الحصيلة الضريبية وزيادة الايرادات الضريبية بحيث وصلت الى 130% في الشهور الثلاثة الاولي من السنة الميلادية مقارنة بالعام المالي السابق جاء ذلك خلال لقاءه مع غرفه التجاره الامريكية حضر اللقاء كل من مي أبو غالي مساعد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ومحمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعبد المنعم مطر مستشار وزير المالية للقيمة المضافة.
وأكد المنير انه نظرا للظروف التي يمر بها المجتمع الان وخاصة بعد تحرير سعر الصرف تقوم وزاره المالية بعمل حزمة من الاجراءات لمد شبكة الحمايه الاجتماعية سيتم الاعلان عنها قريبا حيث ان هناك اقتراحا مقدما الى مجلس الوزراء ومنه الى مجلس النواب فيما يسمي الخصم الضريبي وهدفه زياده تصاعدية الضريبة فمثلا لدينا شرائح تبدا من 10% لمن يصل دخله الى 30 الف وتزيد لمن يصل دخله الى 200 الف اي تصل الى 22.5% وبالنسبه للشريحة الاولي يأخذ خصم ضريبي قد يصل الى 75% أي اذا كانت الضريبه 100 جنيه مثلا يتم خصم 75ج بحيث يدفع 25 ج فقط ثم الشريحة الاعلي تأخذ خصم يصل الى 40% وهكذا
وقال المنير انه لم يتم الوصول الي السيناريو النهائي بعد ولكن هذا يحقق فاعلية العدالة الاجتماعية حيث ان الاقل دخلا يدفع ضريبة اقل والاكثر دخلا يدفع اكثر مؤكدا ان فكرة زيادة الاعفاء يستفيد منها الاقل دخلا والاكثر دخلا وبالتالى لن تتحقق فكره العداله الاجتماعيه
وعن مدى دستورية ضريبة الدمغة قال المنير ان الدستورية مقرها المحكمه الدستورية وفيما يقال ان هناك حكم محكمة فهذا حكم يتعلق بضريبة دمغة على راس المال وليس له علاقه بتعاملات البورصة.
وبالنسبه لضريبه الدمغه على البورصه اكد المنير اننا نحتاج الى زياده للايرادات الضريبية فهى ضريبة على تعاملات ليست فى البورصة فقط ولكنه على كل التعاملات فى الاوراق المالية حتى التى خارج البورصة والمقترح انه فى السنه الاولى من تاريخ صدور القانون ستكون واحد وربع فى الالف للمشترى وواحد وربع فى الالف على البائع اى ستكون 2 ونص فى الالف من قيمه التعامل وفى السنة التالية ستزيد الى واحد ونص فى الالف والثالثه الى 1،75 وستصدر بقانون وليست بقرار.
وقال المنير ان المشروع معروض حاليا على مجلس الوزراء وتم الموافقه عليه من المجموعه الاقتصاديه ثم سيحال الى مجلس النواب.
وفيما يتعلق بسؤاله عن اعفاء المهنيين من قانون القيمه المضافه قال المنير اننا لا نملك اعفاء المهنيين لان الاعفاء لا يكون الا بقانون ووزارة المالية ليست هي من يمنح الاعفاء أو الخضوع وان النشاط المهني خاضع للضريبة بفئه 10 % ولكننا نستطيع ان نساعد فى التطبيق ونسهل على صغار المهنيين فمن الممكن الاتفاق على مبلغ ثابت او ضريبة قطعية ومن الممكن عمل نظم مبسط لهم ولكن بالنسبه لكبار المهنيين فهو ملتزم باقرار فاتوره وتقديم اقرار ضريبى وبالفعل تم وضع نظام مبسط لصغار المحامين حيث ان هناك نص بالقانون يتيح لوزير الماليه وضع قواعد استثنائيه للتعامل مع بعض الفئات وأضاف المنير ان هناك حمله اعلانية كاملة عن قانون القيمة المضافة ستتم قريبا تشمل التليفزيون والراديو والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي تبسط وتجيب عن جميع التساؤلات والاستفسارات بشان القانون بالاضافة الي وجود كوول سنتر بمصلحة الضرائب ستقوم شركة متخصصه بتدريب العاملين به للرد علي جميع الاستفسارات وتحقيق اعلي أداء مهني يستفيد به الممول ويقوم به موظف الضرائب.
وبسؤاله عن ضريبه الكازينو بالفنادق وهل هي خاضعه للقيمه المضافه أم لا أجاب محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحه الضرائب انه لم يتم تحديد وعاء ضريبي بعد ولكن هناك أكثر من اقتراح مثل عمل تذاكر دخول وأخذ ضريبه عليها ولكن لم يتبلور الوضع بعد وسيتم الاجتماع ببعض القائمين علي هذه الكازينوهات للاتفاق علي وضع طريقه للتعامل
وأكد المنير خلال اللقاء اهتمام الوزاره والمصلحة بالعنصر البشري بالتدريب المستمر للعاملين بالمصلحة والاهتمام ايضا بتطوير بيئة العمل بالاضافة الي الميكنة.
وان الوزاره تقوم الان بدراسة كاملة لعمل نظام حوافز غير مرتبط بالحصيله الضريبية وأنما مرتبط بالانجاز وستعرضها علي رئيس الجمهورية خلال الفتره القادمه وذلك لأعطاء كل الدعم لتطوير الاداره الضريبيه والعمل علي تنفيذ برامج علمية بمصلحة الضرائب وتكون لها موازنه مدروسة.
واضاف المنير ان الوزارة تعمل علي جاهده لزياده الايرادات الضريبيه بنسبه 1% كل عام من الناتج الاجمالي مؤكدا ان الوصول لهذا الهدف سيكون بالعمل المستمر والاجراءات العلمية حيث تعمل الوزارة الان علي قانون الجمارك الموحد وقانون الاجراءات الضريبيه الموحد الذي يتم العمل عليه الان ونظام المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر والعمل علي ضم الاقتصاد الغير رسمي للمنظومه الرسميه
وأشار نائب الوزير ان الحوافز الضريبية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد سيتم تعديل قانون الضرائب علي الدخل بحيث يتم خصم 30% من أرباح الشركه الاستثماريه وتزيد الي 40%للمشروعات التي تقام في المناطق الاكثر احتياحا لمدة 7 سنوات بشرط ان لا تزيد عن 10% من رأس المال المدفوع.