أعلنت الشعبة العامة للمواد البترولية، عن أنها بصدد توقيع اتفاقية جديدة مع مصلحة الضرائب للمحاسبة الضربية، سيتم توقعيها خلال أيام، موضحة أنه من المعلوم أن مستودعات البوتاجاز كانت تتقاضى “جنيها” عمولة على كل أسطوانة بوتاجاز، ووقعت اتفاقية مع مصلحة الضرائب رقم 84 لسنة 2017، وتم تحريك الأسعار بقرار من رئاسة الوزراء بتاريخ 18 يونيو 2018، على أن تطبق من 1 يوليو 2018، وتم رفع العمولة من جنيه لـ125 قرش.
وطالب الدكتور حسام عرفات، رئيس مجلس إدارة الشعبة، بضرورة إعفاء سيارات نقل المواد البترولية، خاصة أنها تنقل سلعا مدعمة للمواطنين ومسعرة جبريا وأيضا لتخفيف الأعباء عن أصحاب المستودعات لأنهم ملزمون بالبيع بالسعر الرسمي.
وقال أحمد عبدالغفار، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ” الوطن”، إن هناك حالة غضب كبيرة بين أصحاب هذا القطاع بسبب الرسوم التي يتم فرضها على سيارات النقل الخاصة بمستودعات البوتاجاز، مشيرا إلى أنه يتم فرض 80 جنيها على السيارة فارغة و160 جنيها وهي محملة بالاسطوانات، ليصل إجمالي المبلغ إلى 240 جنيها، الذي يمثل 45% من إجمالي العمولة التي يحصل عليها صاحب المستودع.
وقال، إن هذه الرسوم تأتي في ظل ثبات الأسعار في هذا القطاع، إذ تحدد الحكومة ربحا رسميا لأصحاب المستودعات بقيمة 125 قرشا للأنبوبة، وبعد فرض هذه الرسوم سيتم خصم أكثر من 45% من ربح الأسطوانة، بالإضافة إلى تكلفة الضرائب والنقل والتحميل في ظل هامش الربح الضئيل.
وقالت الشعبة، إن نتائج الاجتماع الذي عقد مؤخرا أسفر عن التواصل مع مكتب وزير التموين لتحديد موعد عاجل مع الشعبة لبحث تعديل القرار الوزاري 504، الخاص بتوصيل الاسطوانات للمنازل وتوقيع اتفاقية جديدة مع الضرائب خاصة بمستودعات الغاز بعد تعديل العمولة في 1 يوليو 2018، مع إعداد مذكرة رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء سيارات نقل البوتاجاز من رسوم الطرق لأن الرسوم تمثل أكثر من 40% من العمولة الممنوحة للمستودع، لقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية بتروجاس الأسبوع القادم لبحث أهم المشكلات التي يتعرض لها أصحاب المستودعات.
وأوضحت أن هناك العديد من التغيرات الجوهرية التي حدثت، الأمر الذي استوجب معه ضرورة تعديل الاتفاقية مع مصلحة الضرائب المصرية بما يتواكب مع هذه التغيرات، مشيرا أنه قد تم عقد العديد من اللقاءات مع الإدارة المركزية للفحص وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وتم خلال هذه اللقاءات تحديد النقاط الخلافية وتذليل الصعاب، خاصة أن المطالب الخاصة بنا مطالب شرعية ومنطقية وقابلة للتطبيق أيضا، ولقد تم التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف ولا يتعارض مع مصلحة الوطن وذلك في المقام الأول.
وقالت: “هناك 3350 مستودع بوتاجاز بمختلف أنحاء الجمهورية يعملوا في حوالي مليون اسطوانة يوميا، لافتا أن كل ما نريده هو مظلة قانونية نعمل تحتها حتى لا نترك مجالا للتأويل وحتى لا تحدث أي مشكلات أثناء التطبيق، ونحن في انتظار التعليمات التنفيذية التي سترسل لمأموريات الضرائب تنفيذا لهذه الاتفاقية التي تم توقيعها .