ارتفع الإنفاق على ملفي الصحة والتعليم إلى 95.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2024/2023 مقسمة بين 34.9 مليار جنيه على ملف الصحة بزيادة 8.5 مليار جنيه بنسبة نمو 32.4%، وبين 60.4 مليار جنيه على ملف التعليم بزيادة 11.4 مليار جنيه بنسبة نمو 23.4%، وفقًا للتقرير المالي الشهري لوزارة المالية.
كما ارتفع الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) إلى 40.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024 بزيادة 1.4 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الإنفاق المخصص للأصول الثابتة بنحو 1.1 مليار جنيه ليحقق 37.6 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق على المباني غير السكنية والمعدات، كما زاد الإنفاق المخصص للأصول غير المالية الأخرى بنحو 1.2 مليار جنيه ليحقق 2.4 مليار جنيه، خلال فترة الدراسة.
وحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 21.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2022، بنسبة 0.18% من الناتج المحلى مقابل فائض أولى بنسبة 0.10% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 3.85% من الناتج المحلى الإجمالي خلال أول 3 شهور من العام المالي الحالي مقارنة مع نسبة 2.05% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة لتسجل 790.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي 2024/2023، وذلك في إطار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب الأولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.