أنهت بعثة صندوق النقد الدولى إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر المتفق عليه بعد أسبوعين من الاجتماعات والمشاورات مع الحكومة المصرية ومتابعة ما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه مصر.
وتوصل فريق خبراء صندوق النقد الدولى برئاسة سوبير لال والحكومة إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق بقيمة 12 مليار دولار. وسيقوم خبراء الصندوق بإعداد تقرير يقدم إلى المجلس التنفيذى، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على مليارى دولار قيمة الشريحة الخامسة من القرض، ليصل مجموع المبالغ التى حصلت عليها مصر فى ظل البرنامج إلى 10 مليارات دولار.
وأكد تقرير البعثة مواصلة الاقتصاد المصرى أداءه الجيد وأشاد بإصلاحات السياسة النقدية والمالية وإجراءات تحسين الاستثمار ومكافحة الفساد وذلك رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية، مدعوما بجهود الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلى من 4.2% فى 2016/2017 إلى 5.3% فى 2017/2018، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%. وفى نفس الوقت، انخفض عجز الحساب الجارى إلى 2.4% من إجمالى الناتج المحلى 2017/2018 بعد أن بلغ 5.6% فى العام السابق، وكان العامل الأساسى وراء ذلك هو قوة تحويلات العاملين فى الخارج وتعافى النشاط السياحى. وانخفاض إجمالى الدين العام من 103% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016/2017 إلى نحو 93% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017/2018، بدعم من إجراءات الضبط المالى وارتفاع النمو.
وأشار التقرير إلى أهمية السياسة النقدية التى يطبقها البنك المركزى والتى أدت إلى تخفيض التضخم السنوى من 33% فى يوليو 2017 إلى 11.4% فى مايو 2018. غير أن التضخم ارتفع مجدداً إلى نحو 16% فى سبتمبر 2018، تأثراً بزيادة أسعار الطاقة فى يونيو وزيادة أسعار الغذاء المتذبذبة بدرجة تجاوزت التوقعات فى سبتمبر. ولا يزال النظام المصرفى فى مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال.
واشار التقرير الى سياسة المالية العامة المصرية التى تهدف إلى إبقاء الدين العام على مسار تنازلى وتحقيق فائض أولى قدره 2% من إجمالى الناتج المحلى. كذلك لا تزال الحكومة ملتزمة بمواصلة إصلاحات دعم الطاقة وزيادة الإيرادات مما سيساعد على ايجاد وفورات فى المالية العامة يمكن استثمارها فى شبكة أمان اجتماعى تستهدف المستحقين، واحتياجات التنمية البشرية بما فيها الانفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية.
ورحب التقرير بجهود مصر لتحسين المستويات المعيشية لمحدودى الدخل وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها برنامج تكافل وكرامة؛ وبرنامج فرصة، وبرنامج مستورة و سكن كريم الذى يتيح مياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية للمناطق الريفية، وبالإضافة لحزمة اجتماعية تتضمن زيادة إضافية فى رواتب موظفى القطاع العام، وزيادة معاشات التقاعد، وزيادة تصاعدية فى الخصومات الضريبية.
