أكد صندوق النقد الدولى أن الاتفاق مع مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار سيكون جاهزا قريبا لموافقة مجلس الصندوق.
وقال إن الاتفاق لا يتضمن مطالب لخفض دعم السلع الغذائية بل على العكس يتضمن تعزيزا لمخصصاتها ولبرامج الحماية الاجتماعية بوجه عام بالاستفادة من الوفورات المالية التى ستتحقق من الإصلاحات المالية التى تنفذها مصر بالفعل.
وأعلن جيرى رايس المتحدث الرسمى باسم صندوق النقد الدولى فى مؤتمر صحفى بواشنطن ان احد الاركان الاساسية لبرنامج القرض المصرى هو الحماية الاجتماعية وما نحاول القيام به مع الحكومة المصرية هو ان تتجه الوفورات المالية التى ستتم فى الميزانية نتيجة الإجراءات الإصلاحية إلى برامج اجتماعية للحد من الآثار الخاصة بالإصلاح الاقتصادى على الفقراء.
وأضاف ان هناك عدة عناصر أساسية تعمل الحكومة المصرية على تحقيقها قبل عرض اتفاق الصندوق على مجلس المديرين التنفيذيين، منها ما تم تنفيذه بالفعل مثل موافقة مجلس النواب المصرى على الميزانية وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة وكذلك خطة الحكومة لتخفيض دعم الوقود والتزام البنك المركزى للتحرك بشكل تدريجى لتطبيق سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف، لافتا الى انه لا يوجد فترة محددة متفق عليها للانتهاء من تلك الإجراءات ولكن هذه هى العناصر الاساسية التى يتم العمل عليها .
وأوضح ان الاقتصاد المصرى يعانى من قصور فى النقد الاجنبى وينعكس هذا على توافر السلع وهذا سبب جوهرى يؤكد اهمية ضبط سعر الصرف، مشيرا إلى ان التصريحات الاخيرة لكريستيان لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى تؤكد ضرورة حل أزمة سعر الصرف وطريقة الحل لابد ان تحاط بالسرية. واكد ان مصر حققت تقدما كبيرا فى الجهود المبذولة لتوفير التمويل الاضافى المقدر بنحو 6 مليارات دولار من مصادر ثنائية، ومن اهمها الصين والمملكة العربية السعودية ومجموعة السبعة. وقال رايس ان الاصلاحات التى تعمل الحكومة على تنفيذها تسير فى الاتجاه الصحيح ولكن هذا لايعنى انها اجراءات من السهل اتخاذها وتنفيذها فهى اجراءات صعبة.
واشار الى ان الدول لا تلجأ للاقتراض من صندوق النقد فى الظروف العادية ولكنها تلجأ للصندوق فى حالة وجود صعوبات تواجهها، وهذا جزء من دور الصندوق ان يتم التصدى للمواقف الصعبة ومساعدة الاعضاء على تخطيها فهذا احدى مزايا العضوية فى صندوق النقد الدولي.
