أصدر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى تقريرا عن مصر بعد موافقته مساء أول من أمس على مسار برنامج قرض التسهيل الممدود المقدم لمصر بقيمة 12 مليار دولار حيث اقر إجراءات المراجعة الاولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري.
وأشار التقرير إلى ان برنامج الإصلاح المصرى سيساعد على استعادة الاستقرار الاقتصادى وتعزيز النمو الشامل لجميع فئات المجتمع ، موضحا ان السياسات التى يدعمها البرنامج تعمل على تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة القدرة على المنافسة والحد من عجز الميزانية والدين العام وتعزيز النمو وفرص العمل وحماية الفئات الهشة .
وأشارت كريستيان لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى إلى نجاح مصر حكومة وشعبا فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الطموح ، حيث تأتى موافقة المجلس التنفيذى على مراجعة الأداء الأول فى اطار البرنامج تأكيدا لقوة دعم الصندوق لمصر .
وأشادت بجهود الحكومة والبنك المركزى فى اتخاذ الإجراءات الصحيحة للحد من التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على الطريق الصحيح وعلى مسار النمو والاستقرار، موضحة أهمية ما تم اتخاذه من إجراءات لحماية الفقراء ومحدودى الدخل وزيادة الإنفاق الاجتماعي. وأكدت لاجارد تطلع الصندوق لمواصلة الشراكة مع مصر والتعاون لإطلاق إمكاناتها الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو اعلى وأكثر احتوائية تصل ثمارها الى كل المصريين.
وقال ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولى ان برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى هو بداية جديدة للاقتصاد حيث مرت عملية تحرير سعر الصرف بشكل جيد وسلس واختفت السوق الموازية تقريبا وارتفعت احتياطيات البنك المركزى بنسبة كبيرة، وساهم إصلاح دعم الطاقة وضبط الأجور وضريبة القيمة المضافة فى الحد من العجز المالى مما ساعد على زيادة الانفاق الاجتماعى لدعم الفقراء وبدأت الثقة فى السوق المصرية تعود وتزداد تدفقات الاستثمار.
وأكد ليبتون ان من أهم أولويات الحكومة المصرية الآن الحد من التضخم الذى يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلى ويضر بالفقراء، موضحا ان البنك المركزى المصرى اتخذ خطوات مهمة للحد من التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة لاستيعاب السيولة الزائدة.
وأشاد ليبتون بما حققته مصر على الصعيد التشريعى من إصلاحات من خلال إصدار قانونى التراخيص الصناعية والاستثمار وإحالة مشروع قانون الإفلاس للبرلمان، مشيرا إلى ان هذه الإصلاحات مهمة لتعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو وكذلك تشجيع المنافسة وزيادة مشاركة القطاع الخاص.