أرجع كثير من الخبراء ما تتخذه الحكومة المصرية من قرارات ومنها تحرير سعر الصرف الى ما يمليه عليها صندوق النقد الدولى ،بينما أكد مسئولو الصندوق عدم صحة هذا الأمر وان القرارات التى تتخذها الحكومة المصرية تسير وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ،موضحين أن الصندوق يكتفى باعطاء النصائح والإرشادات التى يراها ضرورية من خبرته.
وقال جهاد ازور مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بالصندوق خلال اطلاقه تقرير التوقعات الاقتصادية للمنطقة أن مشكلة التضخم التى تنعكس على ارتفاع الاسعار لاتزال تشكل المشكلة الرئيسية التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليا بعد اتخاذ القرار الجرىء بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء والإصلاحات النقدية والمالية التى يتم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية.
واشار الى أن عملية الاصلاح الاقتصادى تكون لها تبعات وانعكاسات سلبية مؤقتة على المجتمع ولكن سرعان ما تنتهى هذه الآثار ويستعيد الاقتصاد استقراره ، مضيفا ان الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لدعم شبكات الحماية الاجتماعية ولكن لايزال امامها خطوات اخرى يجب اتخاذها منها توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وزيادة فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة وذلك بهدف تخفيف الأعباء على الفقراء والفئات الأقل دخلا.
وقال ان بعثة صندوق النقد فى مصر تقوم حاليا بمراجعة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لعرضها على مجلس إدارة الصندوق واتخاذ قرار صرف الشريحة الثالثة من برنامج القرض المتفق عليه.
من جانبه أكد البنك الدولى أهمية قرار سعر الصرف والذى اعتبره قرارا جريئا لم يكن يحتمل التأجيل أكثر من ذلك، واشار فى تقريره الأخير الى إنعكاسات قرار تحرير سعر الصرف على مختلف القطاعات الاقتصادية ، وتأثيره على استقرار الاقتصاد الكلى بعد أن ادى القرار الى زيادة الاحتياطى النقدى وتوفير العملة الاجنبية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
واشار البنك الى أن مصر تتبنى برنامج اصلاح اقتصادى طموح يركز على خلق فرص العمل وزيادة الاستثمارات وان قرار سعر الصرف واكبه صدور العديد من القرارات المهمة التى ساعدت على تحسين مؤشرات الاقتصاد .
منذ قرار تحرير أسعار الصرف وهناك تفائل كبير لدى وكالات التصنيف الائتمانى التى اشادت بخطى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، حيث وصفت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى الاقتصاد المصرى بأنه متنوع ولديه القدرة على الحصول على قدرات تمويلية متنوعة، كما ابقت على تصنيفها له عند درجة «B3” والتى تعنى القدرة على سداد الالتزامات الخارجية، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية “مستقرة”.
