أكد تقرير آفاق الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاع معدل النمو فى مصر إلى 5.5% فى العام الحالى مدعوما بنمو الصادرات وانتعاش قطاع السياحة إلى جانب تطورات قطاع الطاقة والاكتشافات الجديدة.
ويشير التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى إلى انخفاض عجز الميزان الجارى فى منطقة الشرق الاوسط الى 5.2% ويساعد انخفاض أسعار النفط على تحسن معدلات التبادل التجاري، موضحا أن مصر والمغرب ستشهدان تحسنا فى الحساب الجارى، كما استثنى التقرير مصر بين دول المنطقة فى قدرتها على تحقيق نمو فى معدل الصادرات التى من المتوقع ان تنخفض على مستوى المنطقة بنسبة 7%.
بينما حذر تقرير صندوق النقد الدولى من تجاوز الدين العام المستوى الحدى فى بعض دول المنطقة ومنها مصر والأردن ولبنان والسودان حيث يتخطى الدين العام نسبة 80% من الناتج المحلى الإجمالى مما يتطلب زيادة كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الدعم وتوجيهه للمستحقين.
وحذر التقرير من تنامى مخاطر الاضطرابات الامنية والسياسية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا خاصة فى دول مثل سوريا ،كما تتزايد مخاطر الاضطرابات الاجتماعية نتيجة للاوضاع الاقتصادية السيئة التى ادت الى ارتفاع البطالة والفقر وزيادة السخط الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الـ 18 الماضية بلغ مؤشر الاضطرابات الاجتماعية الجديد لصندوق النقد الدولى أعلى مستوياته فى بعض بلدان المنطقة مثل السودان والاردن والجزائر بينما بلغ معدلا منخفضا فى مصر ولبنان والمغرب بسبب الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الإنفاق الاجتماعى والعمل على إيجاد فرص العمل . وأوصى الصندوق بضرورة تنفيذ سياسات للحد من التضخم وزيادة الاستثمار ،وإيجاد فرص العمل.