أطلق صندوق النقد الدولى تقريره حول «الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» من القاهرة، فى ندوة عقدها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية أمس.
و أشار التقرير الى عدد من التوصيات الخاصة بتعزيز الشمول المالى وقدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول لمصادر التمويل وأبرزها ضرورة رفع معدل الشمول المالى واتباع سياسات متكاملة وتنافسية لزيادة فرص التمويل والحد من المخاطر وسد الفجوة التمويلية الى جانب زيادة تنافسية الجهاز المصرفي.
وقال جهاد أزعور مدير قطاع الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى إن اختيار مصر لاطلاق التقرير يرجع الى انها من أكثر الاقتصادات تأثيرا فى المنطقة .كما ان مصر حققت تقدما فى تشجيع الشركات الصغيرة وتهيئة المناخ لنموها ويتطلع مواطنوها الى تحسين مستوى معيشتهم وإيجاد مزيد من الوظائف .
وقال أن المشروعات الصغيرة تعد احد الموضوعات المهمة ضمن اولويات صندوق النقد الدولى فى الفترة الأخيرة ،حيث تم إطلاق إستراتيجية الشمول المالى والتنمية المستدامة العام الماضى .
واشار الى ضرورة وجود إطار عام من السياسات الاقتصادية لرفع معدل مشاركة هذه المشروعات فى الناتج المحلى. كماأشار الى أن الصندوق سيستمر فى التعاون مع المسئولين بدول المنطقة لتحديد ما يمكن عمله على مستوى متخذى القرار لزيادة قدرة المشروعات على الوصول للتمويل .
وتحدث جمال نجم وكيل محافظ البنك المركزى عن جهود البنك المركزى فى تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة وإنشاء شركة لضمان الائتمان بقيمة مليارى جنيه لزيادة فرص المشروعات الصغيرة فى الحصول على التمويل والحد من المخاطر التى تدفع البنوك للإحجام عن تمويلها ،.
وذكر ان اى بنك تجارى يوازن بين التكلفة والمزايا، لذلك تعمل هذه الشركة الجديدة على تقديم ضمانات للبنوك بحيث تصل تكلفة رأس المال والائتمان الى صفر.كما سيتم اصدار دليل للاستعلام الائتمانى للشركات الصغيرة لتوفير المعلومات الائتمانية .
وقال : انه بعد مرور 3 سنوات على مبادرة «المركزي» لتمويل المشروعات الصغيرة وتقديم سعر فائدة 5% ، نعمل الآن على تقييم هذه التجربة . كما يتم انشاء منصة للشركات الناشئة تضم البيانات والمعلومات التى يحتاجون اليها .
واشار نيكولاس بلونشيه مستشار صندوق النقد الدولى الى أن قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الوصول للتمويل فى دول منطقة الشرق الأوسط واسيا الوسطى منخفضة مقارنة بمختلف دول العالم ،مما يتطلب ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لسد الفجوة التمويلية وزيادة القدرة على الوصول لمصادر التمويل.
وقال: إن 95% من الشركات العاملة فى القطاع الخاص بدول المنطقة هى شركات صغيرة ومتوسطة و على الرغم من ذلك فإن 7% فقط من هذه الشركات تتعامل مع الائتمان المصرفى .
وأشار فى عرضه لتقرير «الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط واسيا الوسطى « الى ضرورة التركيز على ضمانات التمويل والحلول التكنولوجية والتوجه نحو الحلول الشاملة ومنها آليات التمويل عبر أسواق المال التى تتيح الفرصة لأصحاب المشروعات الناشئة ورواد الأعمال للحصول على التمويل، الى جانب التركيز على تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة.
وقال: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا أساسيا فى الحد من البطالة خاصة فى الاقتصاديات النامية .