أطلق صندوق النقد الدولى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى على هامش اجتماعات الخريف فى بالى الإندونيسية، حيث توقع الصندوق استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى نحو 6% خلال عام 2023، بينما ثبت الصندوق توقعاته لمعدل النمو فى العام الحالى عند 5.3% وارتفاعه فى العام المقبل الى 5.5%. وأرجع صندوق النقد ارتفاع توقعات نمو الاقتصاد المصرى إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى، وانتعاش قطاع السياحة، بالإضافة إلى استمرار تحسن ثقة مجتمع الأعمال نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر الى جانب تطورات مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار. وتوقع التقرير كذلك أن ينخفض معدل البطالة خلال العام الحالى ليصل إلى 10.9%، مقابل 12.2% خلال العام الماضى، على أن يستمر فى الانخفاض ليبلغ نحو 9.9% خلال 2019. وأضاف التقرير أن متوسط معدل التضخم السنوى من المتوقع أن ينخفض خلال العام الحالى، ليصل إلى 20.9%، مقابل 23.5% خلال العام الماضى على أن يتراجع خلال العام المقبل ليصل إلى 14%، و7% خلال عام 2023. وتوقع الصندوق أن يصل عجز الحساب الجارى لنحو 2.6% من الناتج المحلى مقابل عجز بلغ 6.3% العام الماضى، ويستمر فى التراجع ليبلغ 2.4% خلال عام 2019، و1.2% فى عام 2023.
ومن جانبه خفض صندوق النقد الدولى، من توقعات نمو الاقتصاد العالمى للعامين الحالى والمقبل الى 3.7% وهو ما يقل عن المعدل الذى توقعه الصندوق فى يوليو الماضى بنسبة 2.%.ويرجع هذا الى التوترات العالمية والتوتر فى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبعض الدول . وخفض الصندوق من توقعات نمو التجارة العالمية الى 4.2% هذا العام وذلك بتراجع مقداره 6% و4% العام المقبل، مشيرا الى امكانية تراجع اجمالى الناتج المحلى العالمى بنسبة 8.% بحلول 2020 مقابل 5.% فى 2018. وأبقى الصندوق توقعات النمو فى عام 2018 لدى الولايات المتحدة والصين، عند 2.9% و6.6% على التوالى. بينما خفض التقرير من توقعات النمو لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 2.4% العام الجارى وذلك بسبب ازمة الاسواق الناشئة والتوترات السياسية والاقتصادية فى بعض دول المنطقة.
وتضمن تقرير صندوق النقد الدولى الاشارة إلى التوترات السياسية التى أضعفت بعض الاقتصادات، مشيراً إلى التحديات التى لا يزال يطرحها بريكست فى بريطانيا والتوترات السياسية بين الولايات المتحدة وتركيا أو إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران وكذلك التوتر بين الصين والولايات المتحدة بسبب الاجراءات الحمائية. وأشار موريس اوبستفلد مدير ادارة البحوث بصندوق النقد الدولى إلى ان هناك مزيدا من الغيوم تبدو فى الأفق، حيث تبين أن النمو أقل توازنا من المأمول. ولا يقتصر الأمر على المخاطر والتطورات التجارية والسياسية السلبية التى سبق تحديدها، بل ظهرت احتمالات حدوث صدمات سلبية أخرى لتنبؤاتنا حول النمو. وبالإضافة إلى ذلك، نجد أن النمو فى كثير من الاقتصادات الرئيسية يرتكز إلى سياسات تبدو غير قابلة للاستمرار على المدى الطويل.
وأوضح ان هذه المخاوف تقتضى ضرورة تحرك صناع السياسات، فالنمو فى الولايات المتحدة لا يزال مستمرا بوتيرة قوية، بدعم من مجموعة سياسات المالية العامة، وبدفع من أسعار الفائدة الأمريكية.
