“النقد الدولي”تزايد معدلات النمو في2015 يعتمد على تحسن الأوضاع الأمنية

أكد صندوق النقد الدولي، أن التوقعات ببط النمو في دول مجلس التعاون الخليجي مدفوع بتراجع أسعار النفط، مؤكدًا أنه سيحد من النمو في البلدان المستوردة للنفط

بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي من بينها مصر، وذلك عن طريق خفض السياحة والصادرات وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، موصيًا في الوقت ذاته بضرورة استمرار التمويل الكبير المقدم من المانحين وعلى رأسهم دول مجلس التعاون الخليجي لتمويل الموازنة في البلدان المستوردة للنفط خاصة مصر ولبنان وباكستان، مشيرًا إلى أن احتياجات تمويل الموازنة في تلك البلدان كبيرة بسبب ارتفاع العجز وقصر آجال أذون الخزانة المحلية.

وأوضح الصندوق، في تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى” أن تزايد النمو في 2015 يعتمد علي تحسن الأوضاع الأمنية، وأنه من الضروري تحقيق معدل نمو مستمر يقارب 8% في الأجل المتوسط لتضييق الفجوة في مستويات المعيشة إلي النصف في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط ومنها مصر، متوقعًا أن تحقق مصر معدل نمو 3.5% وارتفاع عجز الموازنة ليصل إلى 11.5%، فضلًا عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين ليصل إلى 13.4% في 2015، مشيرًا إلى أن التضخم استمر خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالرغم من تراجع أسعار الغذاء نتيجة لخفض دعم الطاقة وزيادة الإنفاق على أجور القطاع العام.

ولفت، التقرير إلى أن التدابير المتعلقة بالإصلاحات الضريبية برفع الضرائب العقارية وعلى الشركات والدخل أثرها محدود على خلق الوظائف في الأجل القريب، في حين ستؤدي الاصلاحات الضريبية العادلة، إلى تهيئة بيئة ضريبية أكثر انصافًا وتحسين حوافز ممارسة الأعمال وتشجيع إضفاء الشرعية على الشركات والأعمال غير الرسمية، إضافة إلى أن خفض العوائق الضريبية سيؤدي إلى زيادة توظيف العمالة.