– تمثل النقود الكتابية أعلى مرحلة من مراحل تطور إستخدام النقود ، وهي عبارة عن قيود دفترية في البنوك التجارية تعطي لصاحبها الحق في السحب نقداً عند الطلب بواسطة الشيكات .
– تعتبر هذه النقود من قبيل النقود المصرفية ، غير أنها لا تصدر من قبل البنك المركزي
– تتمتع المعاملات بالنقود الكتابية ( نقود الودائع ) بدرجة كبيرة من السهولة واليسر والملائمة، حيث أنها أقل أنواع النقود تعرضاً للسرقة والضياع ، كما انه من أيسرها في التعامل
– ومع ذلك تختلف نقود الودائع من غيرها من انواع النقود المتدولة من حيث عدم إعتراف القانون لها بصفة قانونية في التداول ، بمعنى انه لا يوجد إلزام للأفراد بقبول الوفاء بالإلتزامات بالشيكات ( أي قبول التعامل بالشيكات ) في حين انه يلزم عليهم بقبول الوفاء بالبنكنوت .
في ضوء العرض السابق ، يمكن تقسم النقود إلى مجموعتين رئيسيتين وهما : –
مجموعة النقود السلعية ومجموعة النقود الإئتمانية ، وتتصف المجموعة الثانية – على نقيض المجموعة الاولى – بخاصية عدم التماثل بين القيمة النقدية والقيمة السلعية للنقود .
وتتكون مجموعة من النقود السلعية بدورها مجموعتين فرعيتين هما : النقود السلعية الطبيعية والنقود السلعية المعدنية ، وكذلك تتكون مجموعة من النقود الإئتمانية بدورها من مجموعتين فرعيتين هما : النقود الحكومية والنقود المصرفية ، وتتكون الاولى من النقود الورقية المساعدة والمعدنية ، وهي نقود قانونية إلزامية لها قوة إبراء محدودة ، وتتكون الثانية من أوراق البنكنوت أو النقود الورقية الأساسية والتي يصدرها البنك المركزي ، وهي نقود قانونية لها قوة إبراء غير محدودة ، كما تضم أيضاً النقود الكتابية أو نقود الودائع ، وهي نقود إختيارية تتوفر من خلال الإيداعات الجارية للأفراد لدى البنوك التجارية ويجرى التعامل عليها عن طريق الشيكات .