النمسا ترفض بند إنشاء محاكم تجارية في اتفاقية تحرير التجارة عبر الأطلسي

جدد اليوم رئيس وزراء النمسا، المستشار فيرنر فايمن، رفضه القاطع لبند يسمح للشركات والمستثمرين باللجوء إلى محاكم خاصة ، لفض النزاعات التجارية ، التي قد تنشأ مع الحكومات ، الذي تنص عليه إتفاقية تحرير التجارة عبر الأطلسي، بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية “تي تي اي بي” ، معتبراً أن هذه المحاكم الخاصة “تستفيد منه الشركات الكبيرة فقط”.

وأعرب فايمن عن قناعته بعدم وجود حاجة لإنشاء مثل هذه المحاكم بين الدول المتقدمة ، قائلاً “اعتقد أن الإتفاقيات بين الدول المتقدمة ليست في حاجة إلى هذه المحاكم الخاصة” ، وأضاف أن “اتفاقية تحرير التجارة لا يجب أن تتضمن قوانين خاصة ولا محاكم خاصة لصالح الشركات الكبرى”.

وعلى صعيد متصل ، نقلت وسائل إعلام نمساوية نتائج دراسة حديثة ، أجرتها مدرسة “اوسجود” للقانون في كندا ، تؤكد إستفادة الشركات الكبرى من أحكام المحاكم الخاصة ، لافتة إلى صدور نحو 64% من أحكامها لصالح الشركات الكبرى ضد الحكومات ، واستفادة هذه الشركات بتعويضات مالية بلغت قيمتها نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

جدير بالذكر أن إتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، تتضمن بندا يسمح للمستثمرين والشركات بمقاضاة الحكومات أمام محاكم خاصة ، كنوع من أنواع الحماية القانونية الخاصة ، التي توفرها الإتفاقية للمستثمرين ، وهو البند الذي يواجه بمعارضة شديدة في كل من النمسا وألمانيا ، بسبب التخوف من قوة الشركات العالمية وجماعات المصالح واحتمال تأثيرها على الأحكام الصادرة هذه المحاكم الخاصة ، حيث تؤكد النمسا في المقابل على تمتعها بنظام قضائي فعال ومحايد.