يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار هشام بدوي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار هشام بدوي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن بعض النواب تقدموا بمقترحات إضافية تمنح مزيدًا من الحوافز الضريبية للمكلفين، لتعزيز الثقة في التعامل مع مصلحة الضرائب العقارية، وتحقيق العائد المستهدف من الضريبة. تشمل هذه الحوافز خصمًا من الضريبة المستحقة للعقارات السكنية وغير السكنية، إضافة إلى خصم إضافي عند السداد تحت حساب الضريبة. كما تضمنت المقترحات تنظيم حالات رد الضريبة عند السداد بالزيادة، وهو ما وافق عليه وزير المالية.
وفي إطار التنسيق بين الحكومة واللجنة، تم صياغة مادتين جديدتين لضمها لمشروع القانون:
المادة 14 مكرراً: منح المكلف الذي يقدم إقراره الضريبي في المواعيد المستوفية البيانات حافزًا ضريبيًا بخصم 25% للعقارات السكنية و10% للعقارات غير السكنية، مع إمكانية خصم إضافي لا يتجاوز 5% عند السداد تحت حساب الضريبة وفقًا للائحة التنفيذية.
المادة 27 مكرراً: التزام المصلحة برد أي مبالغ زائدة سددها المكلف من ضرائب أو مقابل تأخير، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات واسعة حول هذه التعديلات لضمان التوازن بين حقوق المكلفين وتحقيق أهداف الخزانة العامة.
ويستهدف مشروع القانون إعادة التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ضوء المتغيرات الاقتصادية وارتفاع القيم السوقية للعقارات.
فلسفة التعديلات: عدالة ضريبية ومواكبة للتحول الرقمي
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لما تقضي به المادة (38) من الدستور، وبهدف علاج السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين.
كما يواكب المشروع خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الإجراءات، بما يسهم في حوكمة المنظومة الضريبية، وتقليل المنازعات، وتبسيط إجراءات الحصر والتقدير والطعن.