تحقيق الحماية للأموال والممتلكات العامة والحد من وقوع الغش والأخطاء وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة بما يحقق الأستغلال الأمثل للموارد المتاحة .
ويلاحظ أن هناك هدفان رئيسيان للمراجعة وهما :
هدف الحماية والمحافظة علي النظم والإجراءات والسياسات والسجلات والمستندات والملفات ونظام الرقابة الداخلية الموجودة في الجهة .
وهدف التطوير ومعالجة أوجة الخلل وسد الثغرات المكتشفة أعمال الإدارات المختصة بالجهة , إضافة إلي تقديم خدمات استشارية مطلوبة لأي قطاع من قطاعات الجهة .
أهداف المراجعة الداخلية
المراجعة تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الإدارة فى تحقيق أغراضها ، فعن طريق المراجعة الداخلية تتم مراجعة جميع العمليات المالية فى المشروع وذلك لغرض مساعدة الإدارة العليا فى التوصل إلى أقصى كفاية إنتاجية ممكنة ولتحقيق ذلك يتم التأكد مما يلى :-
التحقق من تنفيذ الخطط الموضوعة والسياسات اإدارية من قبل الإدارة العليا للمشروع وتقييمها وإبداء الرأى حيالها وتحليل الانحرافات عن هذه الخطط وتقديم الاقتراحات لتجنب الانحرافات مستقبلاً وسد الثغرات التى تؤدى إلى ضياع أموال المشروع ، وهنا يقوم المسئولون عن المراجعة الداخلية بكتابة تقارير دورية عن تقييمهم للخطط المنفذة .
التأكد من أن المعلومات المعروضة على الإدارة دقيقة وكافية وأنها من واقع مستندات صحيحة وسليمة وهذا يتطلب فحص جميع عمليات المشروع التى يتخللها قبض للنقود والعمليات التى يتخللها صرف للنقود ، وقيام المراجعة الداخلية بهذه المهام يؤدى فى النهاية منع الغش والتزوير والتلاعب واكتشاف الأخطاء وهذا يؤدى إلى تعزيز الثقة فى الدفاتر والسجلات ، وكذلك فى البيانات والمعلومات .
التحقق من وجود حماية كافية لأصول المشروع ضد الفقد والسرقة .
الحكم على إمكانية الاعتماد على البيانات المحاسبية والإحصائية واتخاذها كأساس للقرارات الإدارية الناجحة .
تقييم عمل الأفراد ومدى قدرتهم على تحمل المسئولية .
تقييم كفاءة استخدام الموارد والأصول من الناحية الاقتصادية .
التحقق من أن المصروفات لا تنفق إلا فى الأغراض الهامة والتأكد من تحصيل الإيرادات .