أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار الخاص بضم موازنات كل من وزارة التجارة والصناعة «شئون الصناعة» والأمانة العامة للتجارة الخارجية وقطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية لتصبح موازنة موحدة بموازنة ديوان عام الوزارة ، وذلك اعتباراً من السنة المالية الجديدة ، ودمج وحداتها الحسابية فى وحدة حسابية واحدة ، مشيرا الى أن هذا الدمج الأول من نوعه منذ انضمام وزارتى التجارة والصناعة 2004.
وقال الوزير إن الهيكلة الجديدة تستهدف القضاء على الازدواجية والتشابك بين عمل الإدارات والقطاعات المختلفة والذى نتج عنه توحيد الجهات المعنية بملفات مشتركة فى جهة واحدة مثل إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وهيئة تنمية الصادرات مما أسهم فى خفض عدد الجهات من 36 إلى 25 جهة فقط، فضلاً عن تخفيض قطاعات الوزارة من 13 إلى 7 قطاعات والإدارات المركزية من 29 إلى 20 إدارة مركزية والإدارات العامة من 88 إلى 67 إدارة وذلك دون الإخلال بأى مزايا نقدية أو مستويات وظيفية أو المساس بحقوق العاملين بالوزارة.