قال مصدر حكومى إن مجلس الوزراء أعاد التعديلات الضريبية الأخيرة، التى تمت على قانونى ضريبة الدخل والمبيعات، إلى وزارة المالية مرة أخرى لتغيير عدد من المواد، قبيل عرض التعديلات النهائية على مجلس الشورى لإقرارها.
ويعد هذا التعديل – الذى جاء فى اللحظات الأخيرة – هو الحلقة الثالثة فى سلسلة التعديلات، التى ستدخل على قوانين الضرائب، بعد إيقاف التعديل الأول فى نفس يوم صدوره 6 ديسمبر الماضى، لإجراء حوار مجتمعى حوله.
وقال المصدر ، إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، طلبت تعديل الشرائح الضريبية الخاصة بدخول الأفراد، كان هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، قد أكد فى تصريحات لـ«المال» على هامش المؤتمر الصحفى الأول للوزير الحالى الدكتور المرسى حجازى، أن التعديلات التى ستدخل على قوانين الضرائب، ستشمل المزيد من «التصاعدية» فى شرائح ضرائب دخول الأفراد.
يشار إلى أن التعديل الذى أصدر به الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية قانوناً فى 6 ديسمبر الماضى، يشمل إضافة شريحة ضريبية جديدة بواقع %22 على دخول الأفراد من مليون حتى 10 ملايين جنيه، إضافة إلى الشرائح القديمة، التى تم تحريك الشريحة الأولى منها من 5 إلى 30 ألف جنيه، بدلاً من 20 ألف جنيه لتخضع لضريبة %10 ثم الشريحة التالية من 30 إلى 40 ألف جنيه لتخضع لسعر ضريبة %15 وشريحة من 40 ألفاً إلى مليون جنيه، وتخضع لسعر ضريبة بواقع %20 وشريحة أخيرة على دخول الأفراد التى تزيد على 10 ملايين جنيه، وتصل نسبة الضرائب عليها إلى %25.
وشملت التعديلات التى أرسلتها وزارة المالية إلى مجلس الوزراء فى حلقتها الثانية، تحريك حد الإعفاء فى ضريبة دخول الأفراد من 5 إلى 12 ألف جنيه، بحسب ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إضافة إلى عدد من التعديلات الأخرى على ضرائب البورصة، وإلغاء الزيادات الضريبية التى أضافها قرار مرسى الأول على السلع الأساسية كالزيوت والمنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى، وإخراج خام الحديد «البليت» من الجدول لتصبح الضريبة المفروضة عليه قابلة للخصم كمدخل إنتاج، وهو ما يخفض الاعباء عن المنتجين، وبالتالى عن المستهلكين.