قال رئيس مجلس الوزراء، إنه تم رصد 1.8 مليار دولار بالتنسيق مع البنك المركزي لتكوين احتياطي استراتيجي من تلك السلع الأساسية يكفي لستة أشهر قادمة.
وأوضح شريف إسماعيل، في تصريحات صحفية عقب زيارته لغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين حياة المواطنين، وأن هناك عمل دائم لتلبية وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على زيادة الدعم للفئات المستحقة، عقب الانتهاء من مراجعة وتنقية البطاقات التموينية بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه.
وتعاني مصر من تراجع الاحتياطات النقدية جراء تدني عوائد السياحة، وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي، وهبوط تحويلات المصريين بالخارج.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لدى مصر من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 19 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2016.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، في اجتماعه 11 نوفمبر الجاري، على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الاولى بقيمة 2.75 مليار دولار أمس الجمعة.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) تراجع خلال شهر أكتوبر إلى 14% على أساس سنوي.
وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ 10-11% في 2015-2016، وما بين 7-8% بحلول عام 2018-2019، وفقاً لبيانات رسمية.
وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقاً لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة، كما قررت الحكومة رفع أسعار المواد البترولية في 4 نوفمبر.