اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الاتحاد يقوم في الوقت الراهن بالتنسيق مع اعضائه من منتجين ومستوردين ومؤدي الخدمات والتجار بالعمل علي خفض هامش ربحهم مشاركة منهم في التخفيف علي محدودي الدخل خلال العام الاول من الاصلاح الاقتصادي والذي تنتهجه الحكومة في الوقت الراهن، موجها رسالة الي كل قطاعات المجتمع بتوضيح ما يمكن تقديمه كل في مجاله خلال فترة الاصلاح.
كما وجه رسالة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس لتوضيح رؤية الاتحاد حول الاوضاع الاقتصادية الراهن ان ما قدمته لمصر خلال العامين الماضيين هو بداية صحوة حقيقية لمصر، موضحا اننا لم نكن بنفس الديناميكية والسرعة في فهم معني « أحنا « والتي تحرص علي استخدامها في احاديثكم للمصريين، مؤكدا ان مجتمع الاعمال يعاهدكم باننا سنعمل جميعا «احنا» للسعي لصحوة مثل التي فجرها محمد علي، لكي يسجل التاريخ أن الصحوة الأخري لمصر كانت في عهد عبد الفتاح السيسي، مطالبا الرئيس بالا يحبط اويمل وان يستمر في جهوده الاصلاحية، فان اى علاج دائما مر، ولكن الامر منه هو استفحال المرض، حيث لا ينفع اى دواء. وقال الوكيل اننا نعلن وبوضوح تأييد مجتمع الاعمال لاهمية الوصول الي اتفاق مع صندوق النقد الدولي وفقا لبرنامج اصلاحي يشمل الإفصاح الصريح عن التوجه الإقتصادي القائم علي آليات السوق وتحفيز القطاع الخاص وتحديد جهة واحدة متخصصة ومحترفة للخطاب الإعلامي فيما يخص الأمور الإقتصادية، داخليا وخارجيا ، مطالبا بإعادة النظر في هيكلة الحكومة المصرية بإنشاء وزارة للإقتصاد تضم قطاعات الإستثمار والتجارة بشقيها الخارجية والداخلية والصناعة بحيث يتسني لها رسم سياسة إقتصادية متسقة وقادرة علي تحقيق الرؤية الإقتصادية.
وتحديد الأولويات الإقتصادية والتى يجب الآن أن تنصب علي الزمن القصير والسعي بسرعة وبقوة وبشفافية للحد من العجز في الموازنة العامة للدولة دون التباطوء في المشروعات ذات العائد طويل الأجل و الذي يتم تنفيذها الآن والتي تمثل بنية أساسية يجب توافرها لإنطلاق حركة التصنيع والتي لا خلاف عليها أنها تعتبر من أولويات الإقتصاد بشرط قيام الأجهزة التنفيذية بدورها علي نفس الكفاءة و السرعة في إتخاذ خطوات علي أرض الواقع لتعظيم و تعجيل العائد من تلك المشروعات. وقال ان الإستمرار في السياسات الإقتصادية التي كانت منتهجة خلال الفترة القريبة الماضية كانت ستؤدي حتمياً الي تفاقم الوضع الإقتصادي و لعل ذلك يتضح فيما وصلت اليه المؤشرات الإقتصادية التي نعيشها حاليا من تفاقم ازمة البطالة وارتفاع التضخم وزيادة معدلات الفقر