اليمن: ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والبنوك ترفض صرف الودائع بالدولار

ارتفعت اسعار العملات الاجنبية في اليمن الى مستويات غير مسبوقة فقد وصل سعر الدولار الى 260 ريالا بعد 215 وسعر الريال السعودى الى 67 ريالا يمنيا بعد 57 وهما العملتان الرئيسيتان في تعاملات سوق النقد الاجنبى نظرا لاعداد اليمنيين الكثيرين في السعودية .

كان الريال اليمنى قد حافظ على سعر صرفه طوال سنوات الازمة التى شهدتها البلاد منذ أوائل عام 2011 وهو ما جعل اليمنيون يشيدون بسياسة البنك المركزى ورئيسه محمد عوض بن همام الذى غادر صنعاء وترك منصبه بسبب تدخلات جماعة أنصار الله الحوثيين في سياسة البنك .
وكان بقاء سعر الصرف 215 ريالا للدولار طوال هذه الفترة بفضل الدعم الخليجى وخاصة السعودية لليمن وتحويلات اليمنيين في الخليج وأكثرهم في السعودية لذويهم في اليمن وتصدير النفط والغاز والذى كان يوفر معظم متطلبات الموازنة اليمنية وحصيلة الجمارك وكل هذه الاشياء انتهت بالنسبة للسلطة فى صنعاء والتى يسيطر عليها الحوثيون مما أدى الى قيام هذه السلطة بتوفير الاحتياجات وتكاليف الحرب الدائرة من الاحتياطى النقدى الاجنبى الذى تقلص من حوالى 5 مليارات دولار الى مليار و200 مليون دولار منها مليار دولار وديعة سعودية لتزداد الضغوط على العملة المحلية وتواصل الانخفاض .
ونقل موقع / المصدر اولاين / الاخبارى التابع لحزب التجمع اليمنى للاصلاح المناوىء للحوثيين / الاخوان المسلمين / عن أصحاب شركات صرافة فى صنعاء أن الازمة التى يواجهها سعر الصرف تأتى بسبب رفض البنك المركزي تغطية حاجة السوق المحلية من النقد الاجنبي وفتح اعتمادات للمستوردين لاستيراد الاحتياجات المعيشية مما أدى إلى زيادة الطلب على النقد الاجنبي من السوق المحلية وارتفاع سعره.
وأكد هؤلاء أن الحرب ضاعفت من الأزمة الاقتصادية في اليمن وهو أحد بلدان العالم الفقيرة وتوقفت قطاعاته الانتاجية المحدودة منها قطاع النفط وهاجرت رؤوس الأموال البلد بعد تقارير المنظمات الدولية التى حذرت من خطر الاوضاع في البلاد من الناحية السياسية والاقتصادية والامنية .
وأوضح أصحاب شركات الصرافة أن من أهم أسباب زيادة السعر هو خشية المواطنين والتجار من الإجراءات غير المبررة التي اتخذتها السلطات التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة والتي منعت دفع الحوالات من الخارج لاصحابها بالنقد الاجنبي وصرفها لهم بالريال وأيضا امتناع البنوك عن صرف الودائع بالنقد الاجنبي وصرف قيمتها بالسعر الرسمى وهو 215 .
واكد صاحب شركة صرافة أن البنك المركزي ليس لديه السيولة اللازمة لتغطية حاجة السوق من النقد الاجنبي والسلطات تضخ السيولة الأجنبية لبعض الصرافين المقربين منها بأسعار أعلى من السعر المصرح به رسميا وهو الامر الذى يفسر غياب رقابة البنك عن سوق الصرف .
وأضاف أن البنك المركزي متوقف عن تغطية السوق بالنقد الاجنبي منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولم نتلق ايه ردود او تطمينات من جانب السلطات والقائمين على البنك واليوم اعتقلت قوات الأمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين عددا من ملاك شركات صرافة في العاصمة صنعاء بعد اقتحام محلاتهم وصادرت أموالهم في محاولة لاخضاعهم للالتزام بالتسعيرة التي تحددها.
وذكر / المصدر اونلاين/ نقلا عن مصادر مصرفية أن سلطات الحوثيين عقدت اجتماعا في منتصف أغسطس الماضي في مقر جهاز الأمن القومي /المخابرات/ مع عدد من مسئولي شركات الصرافة بعد ارتفاع سعر الدولار من 215 إلى 240 واتفقت معهم على تثبيت هذا السعر متعهدة بتغطية حاجة السوق ب240 ريالا للدولار وظل السعر مستقرا لمدة شهرين وعاد الى الصعود في النصف الثاني من شهر اكتوبر الحالي.
ووصف أصحاب شركات الصرافة الإجراءات التعسفية التي يقوم بها الحوثيون بأنها تهدف لتحميل الصرافين المسئولية عن ارتفاع أسعار العملات الاجنبية بدلا من اتخاذ إجراءات سليمة بإلزام البنوك بتوفير العملات للتجار والمواطنين التي توقفت منذ أكثر من 8 أشهر وكذلك البنك المركزي اليمني الذي توقف عن بيع الدولار للسوق.
وأضافو أن الهيئة التنفيذية للغرفة التجارية والصناعية ستعقد اجتماعا لشركات الصرافة اليوم لمناقشة هذه الإجراءات التعسفية واغلاق محالهم بمقر الغرفة التجارية بصنعاء لاتخاذ الاجراءات المناسبة .