يبدأ اليوم تطبيق قرار وزير التموين الخاص بوضع الأسعار على المنتجات، وحسب القرار تتم كتابة الأسعار فى ثلاث صور، الأولى طباعة السعر على العبوة، الثانية لصق استيكر على المنتج، الثالثة وضع الأسعار على الرف أسفل المنتج مباشرة بشكل واضح للمستهلك.
وقال أيمن حسام الدين، مستشار وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية، إن القرار ينطبق على جميع المنتجات الغذائية كمرحلة أولى، وسوف يتم تطبيقه على جميع المنتجات فى المراحل المقبلة، وبعد ثبات نجاحه فى ضبط السوق، وأشار إلى أن الهدف من القرار هو ضبط قطاع التجارة الداخلية، والقضاء على العشوائية وتلاعب بعض التجار. خاصة أن القرار ألزم التجار بحيازة الفاتورة الضريبية التى تتضمن سعر التسلم من المصنع وسعر البيع للمستهلك، ومن ثم
فإن تحديد هامش الربح للبقالين أو منافذ البيع لم يعد حسب هوى التاجر، بل متفقًا عليه بين التاجر والمصنع، أو بين تاجر التجزئة وتاجر الجملة.
وقال «حسام الدين» إن القرار يحدد بنود الرقابة، فمن قبل كانت عملية الرقابة على السعر ليست لها ملامح، ومهما كان السعر مغالى فيه لا يمكن عقاب التاجر عليه، بينما الآن الوضع مختلف لأن الرقابة تكون وفقا للسعر المدون فى الفاتورة الضريبية، وفى حالة مخالفته يتم تحرير محضر للتاجر بالبيع بأعلى من السعر، وفى حالة عدم حيازة التاجر للفاتورة الضريبية يتم التعامل معه باعتباره حائزا لبضاعة مجهولة المصدر، وتتم مصادرتها. الأمر الذى يؤكد أن طريقة كتابة السعر ليست مهمة ولكن الأهم هو السعر المدون فى الفاتورة.