افتتح اليوم الخميس وزيرا تجارة مصر والسعودية اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المشتركة، والتي تعقد بالرياض حاليا، والتي تهدف إلى خلق تواصل دائم بين البلدين للوصول إلى زيادة التعاون الاقتصادي والاجتماعي المشترك، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة.
وقال الوزير طارق قابيل خلال الاجتماعات، إن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي هام بالمنطقة.
وأضاف قابيل أنه لابد من التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
وقال إن اجتماعات اللجنة المشتركة تعكس حرص البلدين على ترجمة كافة المبادرات إلى مشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء
وأشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين ارتفع إلى نحو 3 مليارات دولار العام الماضي، كما تأتى السعودية ضمن قائمة أكبر الدول العربية المستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات بلغت 6.3 مليار دولار في 4274 مشروعاً، في عام 2017.
وبحسب ماقاله الوزير تستحوذ الاستثمارات السعودية على نحو 22% من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، بينما بلغت الاستثمارات المصرية بالسوق السعودي حوالي 1.1 مليار دولار في 1043 مشروعاً.
ودعا الوزير رجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية للاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية نحو المزيد من التعاون الاقتصاد المشترك.
وقال ماجد القصبي وزير التجارة السعودي إن هناك توافق في الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتحقيق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار القصبي إلى أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للاستثمارات السعودية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة في العلاقات المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وقال القصبي إنه لمس خلال زيارته الأخيرة لمصر خلال شهر مارس الماضي تطورا ملحوظا في كافة المجالات وبصفة خاصة في مجال المشروعات القومية والبنية التحتية، مشيرا إلى سعي المملكة للاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ المباني السكنية الجديدة التي تستهدف المملكة إنشاءها خلال المرحلة المقبلة.