يستعرض مؤتمر التأجير التمويلي الثاني، الذي ينطلق في 11 أكتوبر المقبل بعنوان “رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية”، مجموعة من المناقشات الفاعلة الخاصة بتنشيط ودعم هذا القطاع الحيوي، تتعلق بتأسيس قاعدة بيانات للقطاع وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلي ومؤسسات القطاع العام والخاص، باعتباره أداة تمويل غير تقليدية تتيح فرص التمويل للشركات الكبري إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما يساعد على تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي الإجمالى.
وبلغ إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي بجميع دول العالم، نحو 900 مليار دولار بنهاية العام الماضي، واستحوذت قارة أفريقيا على 7.8 مليار دولار من إجمالي قيمة عقود هذا النشاط، بما يشير إلى التطور الملحوظ الذي شهده الإقبال على هذا النشاط كإحدى الأدوات التمويلية المهمة للاستثمارات الجديدة.
ويقام المؤتمر تحت رعاية عددٍ من الوزرات والمؤسسات المعنية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة مسئولين وقيادات محلية وإقليمية، وممثلين من المؤسسات البنكية، ومؤسسات التمويل الدولية، إضافة إلى مشاركة ممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة، والنقل، والإسكان، والبرمجيات، والطاقة، والمقاولات.
