انعادم الجريمة وانعدام وقصور تحقيقات النيابة لعدم الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مكتب النائب العام المساعد للتفتيش القضائي

ويراعى بوجه خاص:

——————–

3-أن يكون مبلغ التهرب مستمد من سند صحيح قاطع بمقدار الضريبة المتهرب من أدائها

وبالرجوع الى الأوراق والتحقيقات يتبين لنا الاتي:

عدم مناقشة مأمور مكافحة التهرب معد الدعوى للوقوف على (تاريخ علم مصلحة الضرائب بواقعة التهرب حيث جاءت الاوراق والتحقيقات خلوا من تاريخ هذا العلم، كما خلت الاوراق والتحقيقات من بيان الاجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية التى تم أتخاذها خلال فترة الاتهام من 2014 /2016 وتاريخ 30/7/2021 تاريخ أرسال الدعوى للنيابة للتحقيق والتصرف، ولم يقف المحقق على وجود السند الكافى على واقعة التهرب الضريبى من خلال المستندات الدالة على التهرب لعدم أرفاقه المستندات الدالة على التهرب

عدم التحقق من السند الكافي على واقعة التهرب، وعدم الوقوف على تاريخ علم مصلحة الضرائب بواقعة التهرب وعدم بيان الإجراءات القاطعة للدعوى الجنائية وعدم إرفاق المستندات الدالة على التهرب، الامر الذى أدى أن يكون مبلغ التهرب غير مستمد من سند صحيح قاطع بمقدار الضريبة المتهرب من أدائها وذلك لعدم تقديم السند الصحيح القاطع بمقدار الضريبة المتهرب من أدائها.

هذه العناصر التى وصفها الكتاب الصادر بأهم العناصر الواجب توافرها في جرائم التهرب الضريبي والذى شدد بهدف التنبيه على السادة الأعضاء بدائرة الاستئناف التى يترأسونها للعمل بما جاء بها والموافاة بالكشوف الدالة على العلم. هذه العناصر جميعها مما خلت منه الاوراق والتحقيقات مما يؤكد على نحو جازم بانعدام وقصور تحقيقات نيابة الشئون الضريبة والجمركية لعدم الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مكتب النائب العام المساعد للتفتيش القضائي الى السيد المستشار القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بتاريخ 25/3/2018 بأهم العناصر الواجب توافرها في جرائم التهرب الضريبي وهى من العناصر القانونية اللازمة لقيام هذة الجريمة ومن ثم ثبت يقينا بانعدام الجريمة ولا سبيل للبحث عن ركنيها المادى والمعنوى.