اهداف المحاسبة الماليه

الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين :

يعتبر المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون وكذا الموردون والعملاء ممن لهم ارتباطات حالية أو مقبلة مع المنشأة الفئات الرئيسية التي تستخدم القوائم المالية ذات الغرض العام خارج المنشأة. وبالرغم من استفادة جهات أخرى خارجية كضريبة الدخل والجهات الحكومية الاخرى, والموجهة للأنظمة أو المخططة الاقتصاد الوطني إلا أن هذه الجهات لم يركز عليها عند تحديد أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام نظرا لقدرة هذه الجهات بما لديهم من سلطة على تحديد المعلومات الواجب على المنشأة تقديمها إليهم للوفاء باحتياجاتهم. ولا يعني هذا بالطبع أن القوائم المالية المعدة لتفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لن تفي باحتياجات الجهات الأخرى الخارجية ولو بصورة جزئية. كما لم يركز أيضا على احتياجات إدارة المنشأة نظرا لقدرتها على الحصول على معظم المعلومات المالية عن المنشأة التي تحتاج إليها في صورة تقارير أخرى يمكن إعدادها خصيصا لها.

ويعتبر اتخاذ القرارات المالية بمثابة الاستخدام الأساسي الذي تشترك فيه كافة الفئات الخارجية الرئيسية التي تستخدم القوائم المالية ذات الغرض العام. وينطوي اتخاذ القرار على الاختيار بين البدائل، ومن البديهي أنه لا مجال للاختيار إذا لم تكن هناك بدائل كما انه لا مجال لاتخاذ القرار إذا لم يكن هناك اختيار معين. ومن المعلوم أن القاعدة المعتادة للاختيار هي تقييم البدائل. وينطوي ذلك على تقدير النتائج المحتملة التي تصاحب كل بديل، يضاف إلى ذلك تقدير الأهمية الاقتصادية لتلك النتائج إذا تعلق التقييم باتخاذ قرار مالي، والدور الرئيسي للقوائم المالية ذات الغرض العام هو تقديم المعلومات المالية التي تمكن ضمن معلومات أخرى الفئات الخارجية الرئيسية التي تستخدم تلك القوائم في تقييم المحصلة المحتملة لكل بديل وتقدير النتائج الاقتصادية التي تصاحب كلا من البدائل التي يواجهونها. وفي هذا الإطار يمكن إيضاح الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين كما يلي :

المستثمرون الحاليون والمرتقبون:
إن الاختيارات التي تواجه المستثمرين الحاليين والمرتقبين فيما يتعلق بمنشأة معينة هي بيع حق من حقوق الملكية في المنشأة أو الاستمرار في حيازته ، أو شراء ، أو عدم شراء حق من هذه الحقوق. فالمستثمر الحالي الذي يواجه اختيار البيع أو الحيازة يحتاج إلى معلومات تساعده في تقييم المحصلة المحتملة لكل بديل والنتائج الاقتصادية التي تصاحبه، ومن المعتاد أن تتخذ هذه النتائج صورة تدفقات نقدية للمستثمر الحالي، وهي التدفقات النقدية التي يحصل عليها إذا قرر بيع حصته الحالية وإعادة استثمارها، أو التدفقات النقدية التي تؤول إليه في المستقبل في صورة أرباح، مضافا إليها القيمة التي يتوقع تحقيقها عند بيع حقوق ملكيته في المستقبل إذا قرر الاحتفاظ بتلك الحقوق في الوقت الحالي. وينبغي ألا يتوقع المستثمر من القوائم المالية للمنشأة التي يمتلك فيها حقا من حقوق الملكية أن تقدم إليه معلومات عن النتائج الاقتصادية المباشرة التي تصاحب بيع حصته، إذ أنه لابد لذلك من عطاء يقدمه شخص راغب في الشراء، كما ينبغي ألا يتوقع من هذه القوائم أن تقدم إليه معلومات عن النتائج الاقتصادية التي تصاحب استثمار أمواله في منشأة أخرى إذ أنه لابد من دراسة القوائم المالية لتلك المنشأة الأخرى. وبناء على ذلك فإن الدور الذي تؤديه القوائم المالية للمنشأة في تقييم البدائل التي تواجه المستثمر الحالي يجب أن يرتبط بالنتائج الاقتصادية التي تترتب على استمرار حيازته أي عدم بيعه للحقوق التي يمتلكها في المنشأة. ولكي تفي القوائم المالية بهذا الدور يجب أن تقدم المعلومات المالية التي تساعد المستثمر الحالي – مع غيرها من المعلومات – في تقييم التدفقات النقدية التي ينتظر أن تؤول إليه من حيازته لحقوقه في المنشأة ، وتتوقف هذه التدفقات – بدورها – على مقدرة المنشأة نفسها على توليد تدفقات نقدية إيجابية وعلى مدى كفاية تلك التدفقات.

ويحتاج المستثمر المرتقب الذي يواجه شراء أو عدم شراء حق من حقوق الملكية في منشأة معينة إلى معلومات تساعده على تقييم محصلة كل بديل والنتائج الاقتصادية التي تصاحب ذلك البديل، ومن الواضح أنه لا يتوقع من القوائم المالية لمنشأة معينة أن تقدم إليه معلومات عن النتائج الاقتصادية التي تترتب على عدم شراء حق من حقوق الملكية في تلك المنشأة. فالدور الذي تؤديه القوائم المالية لمنشأة معينة في تقديم البدائل التي تواجه المستثمر المرتقب ترتبط بالضرورة بتقييم النتائج الاقتصادية لشراء حق من حقوق الملكية فيها. ومن المعتاد أن تتخذ هذه النتائج صورة تدفقات نقدية تؤول مستقبلا إلى المستثمر المرتقب – بمعنى آخر أي أرباح يحصل عليها في المستقبل مضافا إليها القيمة التي يمكن تحقيقها عند بيع استثماراته في المستقبل أيضا . ومن ثم فإن القوائم المالية يجب أن تقدم للمستثمر المرتقب المعلومات المالية التي يمكن أن تساعده – ضمن أي معلومات أخرى – في تقييم التدفقات النقدية التي يتوقع أن تؤول إليه من شراء حق من حقوق الملكية في منشأة معينة، وتتوقف هذه التدفقات – بدورها – على مقدرة تلك المنشأة على توليد تدفقات نقدية إيجابية وعلى مدى كفاية تلك التدفقات.

بالإضافة إلى قرارات الاستثمار، يتخذ المستثمر الحالي قرارا (2) عندما يدلي بصوته في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين. وتشمل هذه القرارات عادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة والتصديق على الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة، والموافقة على توزيع الأرباح النهائية، وتعيين مراقبي الحسابات واعتماد الحسابات الختامية، بالإضافة إلى مجموعة من الموضوعات الأخرى التي تختلف من منشأة إلى أخرى ومن عام لآخر. ويعتبر إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة من أهم الموضوعات التي يدلي فيها المساهمون بأصواتهم. وللمعلومات التي تقدمها القوائم المالية قيمة جوهرية في هذا الصدد. ونظرا للمسئوليات الإدارية المباشرة المسندة لمجلس الإدارة بموجب قانون الشركات ومسئولية مجلس الإدارة عن تعيين كبار موظفي المنشأة، فإن الأساس الذي يتوقف عليه إعادة تعيين مجلس الإدارة هو أداء الإدارة ولهذا الغرض تعتبر القوائم المالية مفيدة للمساهمين
ومن المعلوم أن تقييم أداء الإدارة يتوقف على أهداف من يجري ذلك التقييم، وبالنسبة للمساهمين.( 3) فان تقييم الإدارة ينعكس عاجلا أو آجلا في زيادة التدفق النقدي الذي يؤول إليهم، فالمساهمون يستثمرون أموالهم في منشأة معينة ويتوقعون أن يحصلوا مقابل ذلك على عائد نقدي يكفي لجعل استثماراتهم مجزية، ولذلك يجب عليهم أن يهتموا – عند تقييم إدارة تلك المنشأة بقدرة المنشأة – على توليد تدفقات نقدية إيجابية ومدى كفاية تلك التدفقات. ومن ثم فإن تقييم أداء الإدارة يحتاج إلى معلومات أساسية مماثلة لما تحتاج إليها قرارات الاستثمار.
المقرضون الحاليون والمرتقبون :
يواجه المقرضون الحاليون والمرتقبون عددا من الاختيارات التي تتعلق بالمنشأة. وفي هذا الصدد تعتبر المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات فائدة، فالمقرضون الحاليون يطلب إليهم أحيانا تجديد اتفاقيات القروض التي عقدوها مع المنشأة ، كما أن لهم الحق في تنفيذ نصوص معينة فيما يتعلق بالشروط التي تقيد تصرفات المنشأة وفقا لما تتضمنه اتفاقيات القروض. كما أن المقرضين المرتقبين لهم الخيار في منح القروض أو الامتناع عن منحها، أو استثمار أموالهم في السندات التي تصدرها المنشأة أو الامتناع عن ذلك. وقد يكون لهم الخيار أيضا في تضمين عقود الاتفاقيات أية شروط تقيد تصرفات المنشأة وتقرير الملامح الرئيسية لتلك العقود مثل حق الحجز على الممتلكات وتحديد الرهون التي تضمن السداد، وتحديد معدلات العائد على القروض وشروط السداد وتواريخ الاستحقاق. وبذلك تقع اختيارات المقرضين الحاليين والمرتقبين في مجموعتين :
أ – القرارات الأساسية فيما يتعلق بالإقراض أو عدم الإقراض وبيع سنداتهم أو الاستمرار في حيازتها. وتجديد القروض أو عدم تجديدها.
ب – القرارات الثانوية التي تنطوي على الترتيبات المتعلقة بالضمان ومعدلات العائد وشروط السداد وتواريخ الاستحقاق.
ومن الواضح أن كلتا المجموعتين من الاختيارات تتطلبان تقييم مقدرة المنشأة على السداد. وكلما ازداد الشك الذي يساور المقرض في ذلك، كلما ازدادت حدة الشروط التي تقيد تصرفات المنشأة، وكلما ارتفع معدل العائد الذي يطلبه المقرض لتغطية المخاطرة التي يتحملها. ومن المؤكد أن المقرض يحتاج – بخلاف المعلومات المالية – إلى قدر كبير من المعلومات عند اتخاذ قراره. ولكن إلى الحد الذي يحتاج فيه المقرض إلى المعلومات المالية يتعين على القوائم المالية للمنشأة أن تفي – بقدر المستطاع – باحتياجاته من هذه المعلومات في صورة مؤشرات على مقدرة المنشأة على السداد. وذلك يعني أن المقرضين الحاليين والمرتقبين يهتمون اهتماما مباشرا بمقدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية الإيجابية وبمدى كفاية هذه التدفقات. ويتطلب ذلك معلومات أساسية مماثلة لما يحتاجه المستثمرون الحاليون والمرتقبون لاتخاذ قراراتهم.