اهداف المحاسبه الماليه الجزء الثالث والاخير

المحيط المهني والحاجة إلى معايير المحاسبة:
تمر الأردن بتغيرات جذرية في كافة المجالات وخاصة مجال الأعمال الهادفة للربح ولكن بدرجات متفاوتة، ولقد أدى التغير في بعض المجالات بدرجة كبيرة للغاية وقصور التغيرات في المجالات التي تلتصق بها التصاقا قويا إلى إحداث حالة عدم توازن خطيرة. ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك هو النمو البسيط في مهنة المحاسبة والمراجعة مقارنة بالقطاعات الأخرى. فبينما نجد أن المنشآت الهادفة للربح تغيرت بشكل جذري وكبر حجمها بشكل كبير وتعقدت العلاقات بين العاملين فيها بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ المملكة، نجد أن المهنة لم تتغير على نحو يواكب هذه التغيرات.
وتتضح خطورة حالة عدم التوازن في مستوى التغير لما للمهنة من أثر مباشر على الشكل والمضمون الذي بموجبه يتم قياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي ونتائج أعمال تلك المنشآت وإيصال نتائجها للمستفيدين. فتدني مستوى المهنة يؤدي إلى نتائج خطيرة للغاية من أهمها نقص الثقة في المعلومات المالية التي تظهر المركز المالي لهذه المنشآت ونتائج أعمالها وينتج عن ذلك بالطبع نزوع المستفيدين إلى التحفظ المخل والبحث عن وسيلة أخرى لمعرفة حقيقة المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. ولعدم وجود وسيلة ميسرة بديلة ولتعدد مستخدمي المعلومات المالية واختلاف اهتمامهم، فإن اللجوء إلى بدائل عملية مكلف للبلد ككل، كما أن عدم الثقة في المعلومات المالية قد يؤثر على حجم النشاطات المالية والتجارية وبالتالي على الاقتصاد الوطني ككل
ولا شك أن من أهم وسائل تطوير المهنة لكي تواكب التطور الهائل في مجال الأعمال الهادفة للربح هو إصدار معايير محاسبية مالية يحدد على ضوئها طرق قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال نتائجها إلى المستفيدين. ولقد أدركت دول كثيرة أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية، لذا سارعت في إصدار مثل هذه المعايير لتكون الأساس الذي تتم على هداه عملية قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف وإيصال نتائجها إلى كافة المستفيدين.
ان المبرر الوحيد الذي يتضمنه قانون الشركات لاعداد القوائم المالية السنوية هو الوفاء باحتياجات أصحاب الحقوق في المنشأة من معلومات دورية تساعدهم على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتلك المنشأة.
وبناء على التحليل السابق نجد أن قانون الشركات يخلو من نص صريح لمعايير المحاسبة المالية، كذلك فإن دراسة الأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة بالموضوع أدت إلى نفس النتائج، إذ إنها جاءت خالية من معايير المحاسبة. كما أنها لم تصدر حتى الآن مجموعة من المعايير المحاسبية سواء من جهة رسمية أو من هيئة مهنية معترف بها.
ولا جدال أن غياب معايير محاسبة مالية يؤثر بشكل سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني ككل ، ويكمن هذا في جوانب متعددة منها :
صعوبة عملية اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب معايير المحاسبة المالية إلى اختلاف الأسس التي تعالج بموجبها العمليات والأحداث والظروف المالية للمنشآت المختلفة مما ينتج عنه صعوبة مقارنة المراكز المالية لهذه المنشآت ونتائج أعمالها وبالتالي صعوبة المقارنة بين البدائل المختلفة عند اتخذا القرارات. وكما هو معروف فان المقارنة بين البدائل تعتبر العمود الفقري لاتخاذ القرارات. فعلى سبيل المثال تجد الأجهزة الحكومية التي تعتمد على أو تستفيد من القوائم المالية صعوبة في مقارنة المركز المالي للمنشآت المختلفة ونتائج أعمالها بسبب عدم معالجة العمليات والأحداث والظروف المماثلة وفقا لمعايير محاسبية مماثلة مما يؤدي إلى صعوبة في اتخاذ القرارات المناسبة.
كما يجد مستخدم البيانات المالية صعوبة أحيانا في المقارنة بين منشآت مختلفة ينوي استثمار أمواله فيها اعتمادا على المعلومات المعروضة في القوائم المالية نتيجة لاستخدام طرق محاسبية مختلفة لمعالجة عمليات أو إحداث أو ظروف مماثلة مما يؤدي إلى الصعوبة في اتخاذ قرار الاستثمار.

الخطأ في عملية اتخاذ القرارات :
يؤدي غياب معايير المحاسبة أحيانا إلى استخدام طرق محاسبية غير سليمة لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المنشأة وإيصال نتائجها إلى المستفيدين.
ويترتب على ذلك أن القوائم المالية للمنشأة قد لا تظهر بعدل مركزها المالي ونتائج أعمالها.
وبما أن المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية تمثل أحد المداخل الأساسية لاتخاذ قرارات متعددة من قبل مستفيدين مختلفين فلاشك أن هذه القرارات تتأثر تأثرا كبيرا بهذه المعلومات فعلى سبيل المثال تستخدم الجهات الحكومية القوائم المالية بعد تعديلها أحيانا في اتخاذ القرارات المناسبة.
كما أن المقرضين للنشاطات المختلفة يستخدمون المعلومات المعروضة في القوائم المالية ضمن معلومات أخرى، عند اتخاذ قرارات الإقراض. ولذا فإن الخطأ في إعداد تلك القوائم قد يؤدي إلى الخطأ في اتخاذ هذه القرارات.

تعقيد عملية اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب معايير المحاسبة إلى إعداد القوائم المالية للمنشأة بطريقة مقتضبة ومعقدة ، حتى وان صلحت المعالجة الحسابية، مما يترتب عليه صعوبة استفادة مستخدميها منها، إذ يستلزم فهمها الرجوع إلى مصادر إعدادها أو قدرة علمية متميزة وكلاهما ليس متوفرا في معظم الحالات ، سواء لعدم إمكانية الرجوع إلى المصادر بحكم طبيعتها من حيث السرية أو التشعب والحجم والمكان أو الخبرة والمعرفة. ولاشك أن هذه الأمثلة توضح صعوبة اتخاذ القرارات من قبل قطاع كبير من المستفيدين وزيادة احتمال الخطأ فيها وبالتالي وجود حالة عدم ثقة تؤثر على حجم وظيفة القرارات التي يتخذونها.

أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية :
تتضح أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية عند الأخذ في الحسبان اتجاه الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة إلى تأسيس الشركات المساهمة ذات رؤوس الأموال الضخمة واتجاه المواطنين إلى الاستثمار في هذه الشركات. وتتميز مثل هذه الشركات بانفصال أصحاب هذه المنشآت عن إدارة منشآتهم، لذا اصبح من الضروري أن يتسع نطاق المحاسبة المالية وخاصة فيما يتعلق بإبلاغ أو توصيل المعلومات المحاسبية إلى المساهمين المالكين للوفاء باحتياجاتهم لمعلومات دورية تمكنهم من تقييم أداء المنشأة كي يتسنى لهم اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستثماراتهم وفيما يتعلق بمدى وفاء الإدارة بمسئولية الوكالة عنهم. وقد أدى هذا التطور إلى زيادة الحاجة إلى معايير المحاسبة المالية إذ أن المالك الذي لا يباشر الإدارة – بخلاف المدير – لا يستطيع أن يربط بين المعلومات التي تصل إليه وبين معلومات مباشرة عن ظروف المنشأة وأنظمتها كما أن نوعية القرارات التي يتخذها وتقييمه للإدارة يتوقف إلى حد كبير – ضمن عوامل أخرى – على مدى ثقته في المعلومات التي يتخذ تلك القرارات على أساسها.
ولا تنحصر الحاجة إلى المعلومات المحاسبية وبالتالي أهمية إصدار معايير المحاسبة على المساهمين المالكين . فلا يمثل المالكون الحاليون الفئة الوحيدة التي تعنيها هذه المعلومات. فالمنشآت المعاصرة تجتذب – بصورة مستمرة – أموالا جديدة من مصادر متعددة أما في شكل مساهمات جديدة في رؤوس الأموال أو في شكل قروض. ومن المعلوم أن المنشآت التي تحتاج إلى رؤوس الأموال تعمل في ظروف تتفاوت فيها احتمالات النجاح أو الفشل. كما أن من يستطيعون تقديم رؤوس الأموال يتخذون القرارات التي تتعلق بالاستثمار أو بالإقراض في منشآت معينة بعد تقييم احتمال نجاح أو فشل هذه المنشآت ومقدار العائد المتوقع على استثماراتهم أو قروضهم وتحتاج هذه القرارات إلى توافر المعلومات الملائمة كأساس لتقييم احتمالات نجاح هذه المنشآت وبالتالي فان نوعية القرارات التي تتخذ في هذا الصدد تتوقف – ضمن عوامل أخرى – على ملاءمة وكفاية المعلومات المتوافرة عن هذه المنشآت ودرجة الثقة بها وبالتالي إمكان الاعتماد عليها. ومن ثم فان المستثمرين المرتقبين والمقرضين الحاليين والمرتقبين يمثلون فئات أخرى تتأثر بنوعية وكفاية المعلومات المتوافرة عن تلك المنشآت كأحد المداخل الأساسية لاتخاذ قرارات الاستثمار أو القروض.