إيقاعات ضريبية
الرقابة والتفتيش .. الأهمية والجدوى
بقلم: علي مهيوب حسان
لا ريب في أن الرقابة الداخلية والتفتيش ورقابة الأداء في دول العام الثالث ما زالت في بداية البداية خلافاً لما هو قائم وحاصل في الدول المتقدمة وحيث لم يرتقِ المفهوم المنهجي النظري إلى مرحلة التطبيق بما يحقق الأهداف والمجالات التي تستمد عليها مرتكزات بنائها وفقاً للقواعد والنصوص القانونية الواردة في سياق القوانين والقرارات الجمهورية الصادرة التي تحتويها تكوينات اللوائح التنظيمية لكافة الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة ..
وحيث أستقر الحدث الرقابي بمزيد من الأهمية من خلال مخرجاته النظرية على وجه قشب ومستقل في البنيان الذاتي والموضوعي حملته إلينا شكلاً ومضموناً قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (217) لسنة (1999م ) الخاص بتحديد مهام واختصاصات الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش بوحدات الجهاز الإداري للدولة و مذيلاً بتوقيعات عمودي مرتكزات الدولة في الجانب المالي والإداري وزارة المالية والخدمة المدنية .
وحيث كانت وزارة المالية ( مصلحة الضرائب ) سباقة الحدث بإصدار قرار وزير المالية رقم (26) لسنة 1998م بشأن التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارة العامة للرقابة والتفتيش واختصاصاتها بديوان عام المصلحة وفروعها بالمكاتب الرئيسية ..
وإذا كانت هذه الإدارة قد اكتسبت وتميزت عن غيرها من الإدارات باهتمام نوعي ونظري احتوتها قوانين وقرارات متوجه بإحداثيات وورش عمل من حين لأخر ترجمتها الندوات المتسارعة الخطئ للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكانت في قائمة التوصيات الصادرة منه .
كما أنها تعد من إحدى الوسائل والندوات المتقدمة والمساندة لمسارات ومرتكزات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
وبما أن مصلحة الضرائب كمؤسسة إيراديه تضطلع بأهم مرتكزات الدخل القومي ومناط بها تحصيل كافة الأوعية الضريبية بمختلف أنواعها ومصادرها فإن إدارة الرقابة تكتسب أهميتها هنا أكثر من غيرها في بلورة ومراجعة ومراقبة الأداء والتأكد من سلامة وصحة تنفيذ القوانين المالية والضريبية والإدارية وغيرها إلى جانب التوجه العام للدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية وتطبيق البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح حفظة الله .
وأمام ذلك وتلك فإن الرقابة والتفتيش بالمكاتب التنفيذية تتطلب إلى عناية واهتمام خاص لإخراجها من طابع الركود والتهميش إلى الانطلاقة الفعلية والعملية ومن خلال معالجة توفير الأدوات والمستلزمات الضرورية لمقومات الأداء سواء ما يتعلق بالجوانب البشرية الفنية أو المادية وغيرها من متطلبات العمل الرقابي معززة بأوجه الحيادة والاستقلال التام وبهذه الحالة ستمثل إدارة الرقابة والتفتيش أداة فاعلة من أدوات الإصلاحات المالية والإدارية وستعطي جوانب إيجابية في بلورة تطبيق القوانين وتصحيح الأخطاء واكتشاف المخالفات واجتثاث الفساد والمفسدين قولاً وفعلاً.
وتكمن أهمية توفير بيئة الرقابة في أنها تعد حجر الأساس لجميع مكونات الرقابة وبدون وجود بيئة رقابية ذات فاعلية لن تكون هناك رقابة داخلية فعالة ترجى من باقي المكونات مهما بلغت نوعيتها ..
وخلاصة القول إذا لم تتوفر متطلبات آليات العمل وتفعيلها من المنظور النظري إلى الجانب الفعلي تعد الحكاية على محمل القول من راقب الناس مات هماً .
وهذا هو بيت القصيد وعنوانه .
