اتفقت وزارة المالية واتحاد البنوك على تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقراراها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة بدون أثر رجعي، وتحصيل الوزارة الضريبة المستحقة على صافى أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.
وكان وفدا من كبار مسئولى وزارة المالية عقد اجتماعًا مع قيادات اتحاد البنوك برئاسة هشام عز العرب، لمناقشة آليات وتفاصيل تطبيق التعديل المحدود المقترح من قبل الحكومة بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وأكد فريق وزارة المالية أن التعديل المقترح يهدف لمعالجة بعض الاختلالات القائمة دون فرض اى أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، مع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالى بنسبة 22.5%.
وقال : إن المعالجة الضريبة المقترحة لا تتضمن اية شبهة ازدواج ضريبى على الإطلاق، بل تصوب اختلالات قائمة ومطلوب معالجتها لتتوافق المعالجة الضريبية مع أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن.