أكدت وزارة المالية أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميًا، بدءا من أول يناير المقبل، حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدى إلا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني، فى إطار حرص الوزارة وجهودها الرامية إلى استكمال منظومة الشمول المالى من خلال التحول من مجتمع نقدى «كاش» إلى تعميم وتفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية.
يأتى ذلك إعمالا للقرار الوزاري، الذى أصدره وزير المالية، بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على أن يتم السداد الإلكترونى لكل المبالغ المالية المستحقة أيا كانت قيمتها إلكترونيا بدءًا من أول يناير المقبل ويستثنى من ذلك الشيكات التى تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
وشدد القرار الوزارى على أنه فى حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التى تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني. وأضاف البيان أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق حيث إنها ستسهم عند استكمالها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى ليتحول من مجتمع نقدى »كاش« إلى مجتمع إلكترونى حيث يتم التنسيق حاليا فى هذا الصدد مع كل من البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي.