بدء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد وإصدارها خلال 3 أشهر طرح 500 منجم صغير بالصحراء الشرقية وسيناء والأولوية للشباب

وقال ان قانون التعدين الجديد سيعطى دفعة قوية للنشاط التعدينى فى مصر، حيث يستهدف تحقيق قيمة مضافة للثروات التعدينية من خلال إعطاء الأولوية لتصنيعها محليا، لافتا الى ان الوزارة ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية تدرس طرح 500 منجم صغير، لا تزيد مساحة الواحد منها على كيلو متر مربع ويخصص لـ 5 أو 6 من الشباب ، وهذه المناجم تقع فى الصحراء الشرقية وسيناء، الى جانب دراسة إقامة مناطق لتجميع الخامات من هذه المناجم بالتعاون مع مؤسسات مالية اقليمية ودولية .

واضاف ان القانون يمنح لرئيس الهيئة سلطة إصدار تراخيص تلك المناجم الصغيرة وهو نشاط مطبق فى العديد من الدول، فمثلا تنزانيا لديها حالياً 1٫5 مليون منجم صغير وتستهدف الوصول بها إلى 5 ملايين منجم وتقوم فكرته على تجميع الشباب للخامات التعدينية الصغيرة المهملة على مر السنين فى منطقة تجميع كبيرة وعرضها أمام الشركات التى تقوم باستغلال تلك الخامات وستقدم الهيئة الدعم الفنى للشباب فى تنفيذ تلك المشروعات ، كما ستقوم بتعريفهم بالمناجم المتاحة من خلال عدد من قنوات التواصل كالإعلام والندوات التى تعقد بمقر هيئة المساحة الجيولوجية وموقع الهيئة والتواصل مع خريجى السنة النهائية فى كليات التعدين والجيولوجيا .

من جانبه، قال الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، ان القانون الجديد تدارك مشكلة تشعب جهات الإشراف وتعدد جهات إصدار التراخيص، حيث أعطى الهيئة الإشراف الفنى الكامل على خامات المحاجر والملاحات مع وضع تعريف دقيق لها حتى لا تتداخل مع خامات المناجم بما يمنع تكرار عملية إصدار تراخيص أى خامة من الخامات لغير الأغراض الصناعية التى تستخدم فيها، والنص على عدم جواز تصدير بعض الخامات التى تحددها اللائحة التنفيذية إلا بعد رفع جودتها أو تصنيعها بما يضمن تعظيم القيمة المضافة لها ، وتتولى الهيئة بالتنسيق مع المحافظات الاشراف الفنى بما يحقق استغلالا اقتصاديا أمثل واستخراجا آمنا للموارد وتحقيق عائدات أكبر للدولة ، كما سيئول كل مايتم تحصيله للخزانة العامة للدولة .

واضاف ان القانون راعى أيضا تقادم نصوص القانون القديم الصادر فى عام 1956 وأهمها تدنى القيم المالية التى تحصل عليها الدولة من إصدار عقود الاستغلال وأحال تحديد وضع الفئات المالية المختلفة للائحة التنفيذية ومن ثم مراجعتها كل 4 سنوات إذا اقتضى الأمر ومعالجة التشوهات مثل ضآلة القيمة الإيجارية ورسوم الطلب التى كانت لا تتعدى مبلغ 2‪,‬5 جنيه كان يتم بها تشغيل هيئة الثروة المعدنية بالكامل، حيث يتوقع ارتفاع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى الى 5% مع القانون الجديد.

واوضح ان القانون يمنح الوزير أو المحافظ المختص حق منح التراخيص حتى 16 كيلو مترا مربعا، بشرط أن تكون الشركات أو الأفراد التى تتقدم للترخيص مؤهلة ومازاد على ذلك يتم بمزايدة واتفاقية يقرها مجلس النواب ، وسلطة الإصدار هى سلطة التجديد فيما يخص التراخيص، التى وضع القانون حدا اقصى لها 15 عاماً لا تزيد على ذلك إلا بقانون وذلك وفقاً للدستور الجديد، كما منع التنازل عن الترخيص للغير إلا بموافقة جهة الاختصاص، ومن مميزات القانون تبسيط الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية بين تقديم الطلب وتسليم منطقة البحث والاستغلال ، كما وضع تعريفات دقيقة لمفردات الثروة المعدنية.

واكد ان الاتفاقيات القائمة حاليا سارية دون أى تغيير، حيث نص القانون الجديد على ذلك ، مشيرا الى ان ايرادات الهيئة من المناجم خلال العام المالى الماضى بلغت 495 الف جنيه فقط نتيجة تدنى فئات الايجار التى لم تتغير منذ صدور القانون القديم فى عام 1956.

وقال ان الهيئة تعكف حاليا على ترجمة القانون الجديد ونشره على الموقع الالكترونى للهيئة لإتاحته للمستثمرين الأجانب ، لافتا الى عقد العديد من اللقاءات مع عدد كبير منهم ولديهم وعى به.