بدأ العد التنازلي لانهيار صناعة الدواجن بعد ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 30% وعجز المربون عن توفيرها بسبب عدم فتح اعتمادات كافية بالدولار للاستيراد.. وفي المقابل مازالت أسعار بيع الدواجن في المزارع أقل من التكلفة.. وبدأت تظهر إعدامات للكتاكيت لإحجام أصحاب العنابر عن التربية خوفاً من تحقيق مزيد من الخسائر.. فيما ظل التجار والحلقات الوسيطة يحققون الأرباح بأسعار تتراوح بين 15 و16 جنيهاً. ويخسر المستهلك الذي يتحمل المخاطرة الكاملة في رأس المال.
¼ سيد حسن.. أمين صندوق اتحاد منتجي الدواجن. أكد ارتفاع أسعار الذرة من 1800 جنيه للطن إلي 2350 جنيهاً خلال 3 أيام فقط. وزاد طن فول الصويا من 4200 جنيه. إلي 6000 جنيه دفعة واحدة.. وأرجع حسن السبب إلي عدم توفير الدولار بالشكل الكافي لفتح اعتمادات لاستيراد الذرة وفول الصويا لتوفير احتياجات المزارع.. وحذر من عواقب نقص الأعلاف علي صناعة الدواجن.
وقال: يجب أن تكون الأولوية في تدبير الدولار لمستلزمات الإنتاج حتي تقل التكلفة علي المنتج. وينعكس الأمر في النهاية علي المستهلك. وكل ذلك يصب في صالح الدولة في عدم زيادة أرقام التضخم. الذي تستهدفه الدولة. وترغب في عدم توغله حتي لا يلتهم المدخرات.
.. وكشف حسن عن عودة ظاهرة إعدامات الكتاكيت في المزارع من جديد. بعد الامتناع عن الشراء من جانب المربين لتخوفهم من عدم تدبير الأعلاف لها. وتحقيق الخسائر. وقال: إن سعر الكتكوت انخفض إلي حدود 240 قرشاً. مقابل سعر تكلفة يزيد علي 4جنيهات. والأسعار مرشحة للتراجع في ظل الضبابية التي تعاني منها صناعة الدواجن في مصر.
¼ أضاف الدكتور نبيل درويش.. رئيس اتحاد منتجي الدولة بُعداً آخر لأزمة صناعة الدواجن. والتي تسببت فيها الحكومة.. وأعلن أن سعر بيع كيلو دواجن التسمين يباع بسعر 13 جنيهاً للكيلو قائم حي جملة في المزارع. في حين أن تكلفة إنتاج الكيلو تزيد علي 15 جنيهاً. ويحقق المربي جنيهين خسائر في كل كيلو.
وأوضح أن أسعار الدواجن سوف تتراجع بسبب قرب عيد الأضحي. والذي يُقبل المستهلك فيه علي شراء اللحوم الحمراء. ويقل الاستهلاك علي الدواجن.. لافتاً إلي أن انخفاض الطلب علي الشراء بسبب “الأضحي” يضغط علي الدواجن والأسعار. بجانب إحجام المربين عن الدخول في دورات تربية جديدة في ظل تراجع الأسعار وانخفاض الطلب المتوقع مع اقتراب عيد الأضحي المبارك.
.. وأشار إلي أن الجهة الوحيدة المستفيدة من أزمة الدواجن حالياً هي الحلقات الوسيطة من تجار الجملة والتجزئة. الذين يحققون أرباحاً تزيد علي 3 جنيهات كل كيلو. في حين أن صاحب المزرعة المتحمل للمخاطرة الكاملة في رأس المال. يحقق خسائر 3 جنيهات في كل كيلو.
.. وتابع درويش أن المستهلك لا يستفيد من تراجع الأسعار في المزارع. وإنما المستفيد التجار.
.. وتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد انخفاض دورات الإنتاج. والتي بالطبع ستقابلها زيادة في الطلب.
وقال درويش إن المنافسة مع المستورد غير عادلة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية. وتراجعها عالمياً. وأكد أن موت وانهيار صناعة الدولة سوف يهدر أكثر من 25 مليار جنيه استثمارات. ويهدد حياة أكثر من مليوني عامل مباشر.