بدأ أمس العمل بالموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/2016 بعد التعديلات التي أدخلتها عليها وزارة المالية واستجابة لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي. والتي أكدت ضرورة خفض العجز في الموازنة وترشيد الانفاق الحكومي. وتوجيه المزيد من المخصصات المالية للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والرعاية الاجتماعية لمحدودي الدخل.
وتم تعديل مشروع الموازنة الذي وافق عليه مجلس الوزراء ليصبح العجز 9.8% من الناتج المحلي الاجمالي بدلاً من 9.9%. والمصروفات 864 مليار جنيه بدلاً من 885 مليار جنيه. وزيادة الإيرادات المتوقعة إلي 2.622 مليار جنيه بدلاً من 612 مليار جنيه. مع ثبات النمو الاقتصادي المتوقع عند 5%.
ويستحوذ الانفاق العام علي أبواب الأجور وتعويضات العاملين وخدمة الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية علي نحو 2.80% من الانفاق العام. حيث تصل قيمة الانفاق العام علي هذه الأبواب إلي نحو 2.693 مليار جنيه من اجمالي المصروفات العامة.
وتبلغ مصروفات الأجور 218 مليار جنيه بنسبة 2.25% من اجمالي الانفاق العام. كما بلغت مساهمة الخزانة العامة المباشرة في صناديق المعاشات نحو 5.52 مليار جنيه بزيادة 58% عن متوقع العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015. بخلاف نحو 25 مليار جنيه فوائد نقدية يتم سدادها لصندوق المعاشات. أي أن الانفاق علي الأجور والمعاشات يبلغ نحو 271 مليار جنيه أي ما يمثل 3.31% من جملة الانفاق العام.
وتقدر اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة بنحو 231 مليار جنيه مقارنة بنحو 200 مليار جنيه متوقع للعام المالي 2014/2015 بنسبة نمو قدرها 4.15%.. وتشمل اعتمادات الدعم 2.11 مليار جنيه لبرامج معاش الضمان الاجتماعي و38 مليار جنيه لاستكمال منظومة دعم الخبز و7.3 مليار جنيه لدعم المزارعين. و7.13 مليار جنيه لتوفير وتأهيل إسكان محدودي الدخل.
ويقدر دعم الطاقة بنحو 93 مليار جنيه بنسبة 3.3% من الناتج المحلي منها 7.61 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
وتبلغ الاستثمارات الحكومية في الموازنة الجديدة 75 مليار جنيه بهدف تطوير وتحديث البنية الأساسية واستكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها.
ومن المتوقع أن تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية للموازنة نحو 3.1346 مليار جنيه تتمثل في 251 مليار جنيه عجزاً متوقعاً و1055 مليار جنيه لسداد أقساط الدين المحلي و40 مليار جنيه لسداد أقساط الدين الخارجي المستحقة خلال العام.. ويتم تمويل هذه الاحتياجات من السوق الأولي للأوراق المالية الحكومية القابلة للتداول المتمثلة في أذون وسندات الخزانة.
ومن المتوقع أن تشهد الإيرادات العامة نمواً بنحو 28% لتحقق 2.622 مليار جنيه اعتماداً علي استكمال خطة الاصلاح المالي والاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلي 3.422 مليار جنيه بزيادة 33% بالاضافة إلي زيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 19% لتصل إلي 200 مليار جنيه.