كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب، عن توجيه جميع المأموريات باتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على المتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة عليهم.
وتسعى وزارة المالية لتعظيم إيراداتها فى محاولة لخفض العجز المتوقع خلال العام المالى الحالى، وتعويض نقص الإيرادات الناتج عن تأخر إقرار ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت مصادر إلى أنه تم إخطار البنوك بالحجز على أرصدة الممولين، الذين لم يسددوا الضريبة، ولم يقروا بها.
وأشارت إلى أن هناك تسويات قانونية تمت مع عدد كبير من الشركات المتأخرة عن السداد، يزيد عددها على 100 شركة، وقد وافق بعضها على الجدولة، فيما تم توقيع الحجز الإدارى على عدد آخر
رفض الدفع.
وأوضحت المصادر أن المتأخرات تقترب من 80 مليار جنيه، والتسويات لا تتم بالوتيرة المرجوة.
وأكدت أن نسب الإقبال على المأموريات للسداد أو لتسليم الإقرارات لا يمكن تحديدها حالياً، وينتهى موسم الضرائب للأفراد فى 31 مارس الجارى، كما ينتهى موسم ضرائب الشركات بنهاية أبريل المقبل.