بدء تنفيذ خطة المالية لمكافحة التهرب الضريبي بروتوكول بين الضرائب العامة والعقارية لتبادل البيانات عن المشروعات
وقع رئيسا مصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية بروتوكول تعاون لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات بين المصلحتين للمساعدة في إعداد قاعدة بيانات لحصر المجتمع الضريبي ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي التي تتسبب في انخفاض معدلات مساهمة الضرائب في نمو الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالدول المثيلة لمصر.
وأكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان خطة مكافحة التهرب الضريبي والتي اعتمدها هاني قدري دميان وزير المالية تشمل توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصلحة الضرائب والجهات العامة والخاصة التي يتوافر لديها معلومات دقيقة عن التعاملات المالية بالمجتمع فمثلا لحصر نشاط اصحاب المهن الحرة من المحامين والاطباء والفنانين وغيرهم نخطط لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الشهر العقاري والنقابات المهنية المختلفة كما نتعاون مع منظمات الاعمال كاتحادي الغرف التجارية والصناعية لامدادنا بجميع المعلومات والبيانات عن التعاملات بالاسواق التجارية. كما نخطط لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمارك لتبادل المعلومات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير.
وحول بروتوكول التعاون مع الضرائب العقارية اشار عبدالمنعم مطر إلي أهمية هذا الاتفاق لدعم جهود المصلحتين الرامية لتنمية الموارد الضريبية باعتبارها من الموارد الاساسية للخزانة العامة للدولة بجانب ضمان انتظام عمليات حصر وربط وتحصيل الضريبة وزيادة كفاءتها والتي ستنعكس بدورها ايجابيا علي الحصيلة الضريبية الامر الذي يسهم في تدبير موارد للدولة ويحسن من قدرتها علي الاضطلاع بدورها التنموي وتقديم الخدمات للمواطنين.
قال إن البروتوكول سيساعد علي انشاء قاعدة من البيانات والمعلومات النوعية والدقيقة عن النشاط الاقتصادي خاصة ان مصلحتي الضرائب العقارية والضرائب المصرية تتوافر لديهما قاعدة بيانات ضخمة عن الثروة العقارية بمصر. وهو ما يدعم المنظومة الضريبية وبصفة خاصة في مجال حصر المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.
وقال ان اهداف البروتوكول تشمل التعاون في اجراء حصر دقيق للمجتمع الضريبي. وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة للمصلحتين. وتعظيم حصيلة المصلحتين والحد من ظاهرة التهرب.. من جانبها اشارت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية الي انه بموجب الاتفاق سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من خبراء وفني المصلحتين لبدء تبادل المعلومات بحيث يتولي الفنييون المحددون من المصلحتين توضيح ما لدي كل مصلحة من بيانات ومعلومات علي قواعد البيانات لديها وتحديد احتياجات كل طرف من الآخر. كما ستتولي مجموعة عمل الحاسب الآلي التي تضم خبراء من المصلحتين تقديم مقترحات لبدء الربط الالكتروني بين المصلحتين والاتفاق علي النواحي الفنية اللازمة لذلك مثل برامج تكنولوجيا المعلومات المتوافرة بكل مصلحة وتسهيل مهام الطرفين حتي تمام الربط الشبكي الالكتروني.
واضافت ان البروتوكول يؤكد ايضا علي ان جميع البيانات التي سيتم تبادلها بين المصلحتين ستخصص فقط لتنفيذ اهداف البروتوكول ولا يجوز نقلها لاطراف ثالثة او السماح باستعمالها للغير حفاظا علي سرية بيانات كالمصلحتين.
