بحث خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، مع محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى بحضور د.أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس سبل التسوية الشاملة للديون المستحقة للبنك على الشركات التابعة للوزارة، وعلى رأسها الشركة القابضة للغزل والنسيج، التى تتجاوز قيمتها، وفقًا للبنك، 10 مليارات جنيه نتيجة تراكم الفوائد.
وأكد ضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين، بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق أيضا مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائى بين الجانبين سيكون له أثر ومردود إيجابى كبير لتسوية المديونيات الأخرى على بقية الشركات القابضة وخاصة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والكيمياوية، إلى جانب دفع جهود تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس. وشدد «بدوى» على ضرورة الإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية هذه المديونية، التى تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تنازل الشركة القابضة عن بعض الأصول العقارية لمصلحة البنك، وتوقيع بروتوكول بين الجانبين حول الأسلوب المتفق عليه لتسوية المديونية والإجراءات التى ستتبع ذلك وفق جدول زمنى واضح، موضحا أن بقاء هذا الملف لأكثر من 10 سنوات دون حل حاسم ونهائى يؤدى إلى تفاقم الوضع وزيادة العبء والخسارة لكلا الطرفين.
