أكد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم البدء فى طرح بعض الشركات، ضمن برنامج «طروحات»، خلال شهر يونيو المقبل، موضحا أن البرنامج يسير بشكل سريع، بعد أن تعثر فترات طويلة.
وقال، خلال حفل السحور الذى أقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر مساء أمس الأول، إنه تمت الموافقة على طرح الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من قبل الجمعيات العمومية للشركات، وستكون إنبى أولى الشركات التى ستطرح، ولم يتبق إلا شركتين فقط، هما شركة مصر للألومنيوم، والشرقية للدخان، وسوف تعقد الجمعية العمومية يوم الأحد المقبل، للموافقة على الطرح، موضحا أن الوزارة تواصلت خلال الفترة الماضية مع مستشارى الطرح وبنوك الاستثمار وشركة «إن آى كابيتال»، التابعة لبنك الاستثمار القومى، المسئولة عن الطرح، للإسراع فى طرح الشركات التابعة لها.
وأضاف أنه سيتم البدء فى طرح أسهم الشركات المدرجة فى البورصة، وستكون الحصة المطروحة ما بين 15 و30%، وسيكون سعر السهم بالقيمة السوقية المتداولة نفسها وقت الطرح، موضحا أن الشركات التى ستطرح لأول مرة سيتم تقييمها قبل الطرح. وأشار «بدوى» إلى أن إجمالى أرباح الشركات التابعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى بلغ 8 مليارات جنيه، وهى قيمة أرباح العام المالى الماضى كله، مؤكدا أنه سيتم دمج كل الشركات المتشابهة فى القطاع، مثل شركات الأدوية والمقاولات والسياحة، حيث يتم حصرها حاليا، وموضحا أنه سيتم تجميع الشركات المغذية للسيارات كلها فى كيان واحد، وستكون تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
أما بالنسبة للشركة القومية للأسمنت، فقد أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة أرسلت خطابا إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للموافقة على إنشاء مصنع جديد فى المنيا دون الحصول على رخصة جديدة، موضحا أن الوزارة فى انتظار الانتهاء من الدراسات الخاصة بنقل المصنع، للبدء فورا فى إنشاء المصنع الجديد على 1.5 مليون متر مربع.
وقال بدوى إن إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال العام للكهرباء والغاز 15 مليار جنيه، مؤكدا أنه سيتم سداد الدفعة المقدمة، وهى 25%، لوزارة الكهرباء، وسداد 10% لشركة الغاز، وسيتم سداد باقى المديونية على فترات تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، موضحا أنه من الممكن للشركات التنازل عن جزء من أصولها مقابل تسوية المديونية المستحقة عليها.
وأضاف أن إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لجميع الجهات نحو 45 مليار جنيه، منها 8 مليارات جنيه على شركات الغزل والنسيج لمصلحة بنك الاستثمار القومى، وسيتم توقيع بروتوكول خلال الفترة المقبلة، لتسوية هذه المديونية.
وأوضح «بدوى» أنه تمت تسوية المشكلات المتعلقة بـ3 شركات من الشركات الـ٧ العائدة بأحكام قضائية، ولم يتبق إلا 4 شركات ستتم تسويتها قبل نهاية العام الحالى، موضحا أنه تمت تسوية مديونية شركة عمر أفندى لمصلحة مؤسسة التمويل الدولية، التى تقدر بنحو 35 مليون دولار.
وبالنسبة لشركة المراجل البخارية، أكد الوزير أنه تمت الموافقة على إنهاء النزاع وديا، ووافقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على ذلك، وستتم تسوية قيمة المديونية، التى تبلغ 89 مليون دولار، بسعر الصرف القديم (7.7 جنيه)، لتبلغ قيمة التسوية ما بين 500 و600 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسوية المديونيات مع مصلحة الضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تخص المالك السابق للشركة وبنك فيصل.
وفيما يتعلق بالأزمة بين شركة النصر للإسكان والتعمير، وشركة إعمار، قال «بدوى» إنه مارس ضغوطا على الشركتين، لحل المشكلة بشكل ودى، وتم الاتفاق على سداد 100 مليون جنيه ترضية لشركة النصر، وليس تعويضا مقابل التنازل عن قضية التحكيم الدولى التى أقامتها ضد شركة إعمار.
وقد أكد وزير قطاع الأعمال العام أنه لن يتم ضم الشركات القابضة التابعة للوزارة إلى الصندوق السيادى، المقرر إنشاؤه، لكن سيتم ضم الأصول غير المستغلة فقط.