بروتوكول تعاون بين “التموين” وغرفة صناعة الحبوب

وقع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، بروتوكولًا تعاونيًا مع كل من محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وطارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات.

وأشار حنفي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم بالوزارة إلى أن البروتوكول يتضمن قيام هيئة السلع التموينية بتدبير الأقماح المستوردة عالية الجودة، بالإضافة إلى أقماح بنسبة بروتين يتراوح مابين 11,5% إلى 12,5% لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المنتجة للدقيق، استخراج 72% التابعة لغرفة صناعة الحبوب.

وأضاف، أن غرفة صناعة الحبوب ستتولى تلقي طلبات القمح من منتجي الدقيق، وتقدمها مجمعة بداية من كل شهر لهيئة السلع التموينية، بشرط أن لا تقل كمية طلبات الأقماح من منتجي الدقيق استخراج 72% عن 500 طن للطلبية الواحدة، ولا تقل كمية طلبات الأقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد.

ونوه حنفي إلى، أن هيئة السلع التموينية ستقوم بتحديد أسعار الأقماح المسلمة بصفة شهرية، وتحديد أسلوب التوريد وأماكن التسليم سواء من الموانئ مباشرة أو من الصوامع المختلفة، الموزعة جغرافيًا في الوجهين القبلي والبحري.

وأكد حنفي، احترام الدولة لقواعد السوق، لافتًا إلى توفير السلع بأسعار مخفضة بالأسواق، من خلال منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والمنافذ الأخرى بالوزارات المعنية لزيادة المعروض من السلع؛ مما يؤدي إلى الاستقرار في الأسعار.

وأوضح حنفي، أن البروتوكول يأتي تفعيلًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالحد من ارتفاع الأسعار، وحرص وزارة التموين على توفير احتياجات السوق المحلي من الأقماح المستوردة عالية الجودة، وبالأسعار المناسبة، التي تدخل في صناعة الخبز والمعجنات والحلوى وصناعة المكرونات من خلال تفعيل دور هيئة السلع التموينية المنوط بها مواجهة الأزمات، ومنع الاحتكار والممارسات، التي تضر بمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت ولأول مرة خلال العام نصف الماضي، بالدخول إلى الأسواق العالمية للأقماح والحبوب وشراء الأقماح بأقل الشروط، وبجودة عالية من القطاع الخاص ومن دول أخرى تقوم بالشراء من هذه الأسواق.
 
وأضاف، أنه تم خلال العام الماضي تجهيز 105 شون، تم تحويلهم من ترابية إلى حديثة متطورة، بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، تصل طاقتها التخزينية إلى مليون طن، وتم إقامة 25 صومعة بطاقة تصل إلى 2 مليون طن، أيضًا بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وبدعم من دولة الإمارات، وتم التعاقد على إنشاء 10 صوامع أفقية مع الجانب الإيطالي.

مضيفًا: “وتعاقدنا على إقامة 14 صومعة مع الجانب السعودي، وسيتم تشغيل كل هذه الصوامع قبل موسم الحصاد القادم، بالإضافة إلى تطوير أرصفة تفريغ الأقماح والحبوب بالموانئ، لتقليل تكاليف النقل والانتظار، وأيضًا ولأول مرة، تم تعديل نظام استلام الأقماح المحلية من المزارعين، بحيث يحصل الفلاح على 1300 جنيه، عن كل فدان قبل حصاد القمح بحد أقصي 25 فدان، وشراء الأقماح منه بالأسعار الحرة العالمية، وهذا النظام يوفر للفلاح الحصول على دعمين الأول دعم زراعة القمح، والثاني دعم رغيف الخبز، الذي أصبح متوفرًا بعد تطبيق منظومة الخبز، حيث كان يحتفظ بجزء من محصوله لإنتاج الخبز لصعوبة الحصول عليه.

من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن البروتوكول بداية تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الأقماح، وهو تعاون مجتمعي لرفع المعاناة عن المواطنين، لتوفير منتجات الخبز بأسعار مخفضة، وتشغيل المصانع والمطاحن والحد من الاحتكار.
 
وقال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه لأول مرة يتفوق القطاع العام على القطاع الخاص من خلال هيئة السلع التموينية بوزارة التموين، التي تقوم حاليًا بشراء الأقماح المستوردة من الخارج بأسعار مخفضة، وبجودة عالية وبكميات كبيرة، وبشروط أفضل، أصبحت لا تتوافر لمستوردي الأقماح من القطاع الخاص.