وذلك تطبيقاً للقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والذى تضمن أن ينشأ لدى البنك المركزى حساب لوزارة المالية باسم حساب الخزانة الموحد. واشار الوزير الى أن المرحلة الأولى من خطة اغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزى تضمنت اغلاق حسابات عدد 179 وحدة حسابية تابعة لوزارة المالية فى 31/12/2016 وانه جار الآن تنفيذ الآلية للانتقال لتجهيز عدد 150 وحدة حسابية أخرى جديدة لإغلاقها فى حساب الخزانة الموحد وذلك كمرحلة ثانية وذلك من اجمالى حسابات الوحدات الحسابية النوعية البالغة 2850 حيث يتم اختيار الوحدات الحسابية الفرعية التى يتم اغلاقها وفقاً لمجموعة من المعايير المحددة مثل حجم التعاملات المالية التى تتم عبر الوحدات الحسابية.
وأكد وزير المالية أن المنظومة الالكترونية للتعاملات المالية تستهدف احكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظياً للمسئولين الماليين ، بما يساعد فى تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الايرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان ذلك يأتى فى اطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى لتطوير السياسة المالية العامة للدولة وادارة واحكام الرقابة على التدفقات النقدية للدولة ومتابعتها لحظياً وذلك لارتباطها الوثيق بالسياسات النقدية التى يديرها البنك المركزى وتطوير الأداء الحكومى وتوفير منظومة الكترونية لربط جميع الوحدات الحسابية الفرعية التابعة لأجهزة الموازنة العامة للدولة بالمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية وتفعيل جميع مدفوعاتها ومتحصلاتها بشكل الكترونى وذلك بالتعاون بين جميع القطاعات الفنية بوزارة المالية مع قطاعات العمليات المصرفية بالبنك المركزي.
ومن جانبه، أوضح أبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية أنه تم التنسيق مع قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى ووزارة المالية بدراسة جميع أوجه التعاون بمايسمح بتفعيل المنظومة الكترونياً بشكل تام وذلك بالربط بين وزارة المالية والبنك المركزي.