تخطط الحكومة لزيادة حصيلة الخزانة العامة من الضرائب على مواد البناء خلال السنة المالية المقبلة، والمقرر بدايتها أول يوليو 2019 لتصل 3.214 مليار جنيه في صورة رسوم وضرائب، بعد أن كانت 1.184 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بزيادة تبلغ 1.94 مليار جنيه.
ومع توجه الحكومة لرفع حصيلتها الضريبية على مواد البناء من المتوقع أن تشهد تلك السلع زيادات غير مسبوقة سيتحمل أعباءها المستهلك النهائي وخاصة المقبلين على شراء الوحدات السكنية، بخلاف التوجهات الحكومية لرفع الدعم عن المحروقات والكهرباء.
وفقا لما كشفته بيانات الموازنة العامة للعام المالي الجديد والذي يجري حاليا مناقشتها داخل أروقة البرلمان و حسمها خلال أيام لبدء العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل؛ فإن الحكومة سترفع من حجم الضرائب على شركات الأسمنت باعتبارها سلعة جدول محلية إلى 120 مليون جنيه بزيادة تبلغ 18 مليون جنيه عما هو محدد بموازنة العام المالي الجاري والمقدرة بـ 102 مليون جنيه، وستفرض ضرائب على الجبس بـ 840 مليون جنيه علي الرغم من أن حصيلتها المستهدفة على تلك السلعة خلال العام المالي الجاري هي صفر.
وتفرض الحكومة رسم تنمية على الثروة المحجرية بقيمة 2.254 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديد رغم أن حصيلتها المستهدفة للعام المالي الحالي علي المحاجر تبلغ 787 مليون جنيه فقط، لتصل نسبة الزيادة أكثر من 287% .
في الوقت نفسه أعفت الحكومة الشركات من سداد رسوم تراخيص الحديد والأسمنت خلال السنة المالية المقبلة من الضرائب على الرغم من فرضها لرسوم التراخيص بـ300 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
وخلال الأيام القليلة الماضية رفعت الحكومة الرسوم بنسبة 25% على واردات الحديد المستورد و15% علي “البليت”، وهو ما أدى لحالة من الغضب في أوساط صانعي و منتجي الحديد.