بسبب اتفاق الشراكة وانخفاض اليورو الأخشاب الصناعية الأوروبية تغرق السوق.. والمحلي يتراجع

بعد سقوط صناعة السكر في اغراق المستورد ومعاناة المصانع من خسائر كبيرة وعدم المقدرة علي البيع بأسعار متدنية.. ضربت المنتجات الأوروبية من الاخشاب الصناعية المستوردة المنتجات الوطنية بسبب تطبيق اتفاق الشراكة بدخول المنتجات الأوروبية بدون جمارك وانخفاض سعر اليورو وأصبح المنتج المصري المصنوع محلياً يباع بأقل من التكلفة بما لا يقل عن 20%.

يقول المهندس محمود خليل رئيس شركة نجع حمادي للاخشاب ان الشكوي من منافسة المستورد المنخفض السعر ليس من الصين كما كان يحدث في الماضي واصبح من المنتجات الاوروبية التي تدخل السوق بدون جمارك مستفيدة من اتفاق الشراكة قال ان انخفاض سعر اليورو العملة الاوروبية ساهم في اشتداد المنافسة بين الاخشاب المحلية والاوروبية قال ان الوضع اصبح أكثر خطورة علي الصناعة المصرية بعد ان نجحت هذه الاتفاقية في تدمير صناعة السكر ولأن الدور قادم علي صناعة الأخشاب الصناعية قال ان حجم المستورد الذي يطرح في السوق يبلغ 120 ألف متر مكعب سنويا مقابل انتاج محلي في حدود 60 ألف متر مكعب.
قال ان الصناعات الوطنية غير قادرة علي خفض التكلفة لمواجهة المستورد الرخيص بسبب ارتفاع سعر المواد الخام “مصاصي القصب” إلي 700 جنيه للطن وكذلك ارتفاع سعر الغراء التي تصنع محليا ويتم سداد قيمتها بالدولار مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام الداخلة في صناعة الخشب بصورة غير طبيعية فضلا عن ارتفاع أجور العاملين.
قال ان الشركة سبق لها ان تقدمت بطلب لمكافحة الاغراق للواردات الصينية منذ 4 و5 سنوات ولكن لم يتم اقرار الاغراق وزاد الطين بلة دخول المنتج الأوروبي.
أضاف ان المنتج المحلي اصبح يخسر 20% من سعر البيع بسبب عدم القدرة علي منافسة المستورد وارتفاع التكلفة.
يقول المهندس امجد أحمد رئيس شركة طنطا للكتان ان المنتجات المستوردة الخشبية تملأ الاسواق المحلية وهي قادمة من البرتغال وبولندا وأوكرانيا ولم يقتصر الأمر علي المنتج الصيني الرخيص. قال ان اللوح المستورد يباع بسعر 64 جنيها بينما يباع المحلي بسعر 67 جنيهاً.
قال ان الخامات المحلية المستخدمة في الصناعة افضل من الخامات المستوردة بالنسبة للصناع والعاملين في صناعة الموبيليا والأبواب وغيرها لأن الخامة المحلية مصاصة قصب أو اعواد الكتان فيما الخامة الأوروبية اخشاب شجر أكثر صعوبة علي المنشار.
أوضح ان خفض التكلفة أمر في منتهي الصعوبة بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام مشيراً إلي ان الشركة تحصل علي 1.5 مليون جنيه من خزانة القابضة الكيماوية لكي تسدد باقي أجور العمال.
دعا الحكومة إلي الاهتمام بمشاكل الصناعات المحلية في محاولة لزيادة القيمة المضافة وايجاد مزيد من فرص العمل للشباب بدلا من تشجيع الصناعات الاوروبية واعطاء فرص لتشغيل مزيد من العاملين الاجانب في مصانعهم.