أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن التعديلات الجديدة على قانون الضرائب على الدخل التى أعلنت عنها وزارة المالية والتى تستهدف إعفاءات ضريبية للعاملين بالدولة تعد أمرا إيجابيا، إذا كانت زيادة فى حد الإعفاء، وأشاروا إلى أن خفض ضرائب الموظفين محدودي الدخل هو جزء من العدالة بهدف الحفاظ على هذه الطبقة، وطالبوا بأن تعفى الطبقة الفقيرة بقدر مناسب من الضريبة، بحيث تقلل الضريبة المستقطعة من الموظف.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن التعديلات الجديدة على قانون الضرائب على الدخل التى أعلنت عنها وزارة المالية والتى تستهدف إعفاءات ضريبية للعاملين بالدولة تتعلق بـ جزئيتين.
وأكد عمر، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن التعديل الأول على قانون الضرائب على الدخل يتمثل فى طريقة تقديم الإقرار الضريبى الذى يقدم فى شهرى مارس وأبريل، حيث يتمثل التعديل فى منح مهلة شهرين لكي يتم استيفاء البيانات.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن التعديل الثاني على قانون الضرائب على الدخل هدفه تخفيف العبء على الممول، حيث إنه يقوم بدفع أصل الضريبة دون غرامات التأخير، قائلا: “على سبيل المثال عندما يكون لدى الممول 100000 جنيه ضريبة و30 ألف جنيه غرامة، لو قام الممول بسداد قيمة الغرامة 30 ألف جنيه وقام بدفع 70 ألف جنيه من قيمة الضرائب يتبقى له دفع 30 ألف جنيه فقط من أصل 100 ألف جنيه دون توقيع أى غرامات عليه حال تأخره فى دفع الضريبة”.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن التعديلات الجديدة على قانون الضرائب على الدخل التى أعلنت عنها وزارة المالية والتى تستهدف إعفاءات ضريبية للعاملين بالدولة تعد أمرا إيجابيا، إذا كانت زيادة فى حد الإعفاء، ولن تكون هناك أى ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن “فرض أى ضرائب تثقل كاهل الشعب لسنا معه”.
وشدد عبد النظير، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، على ضرورة وجود نظرة شاملة لكبار الممولين فى المحافظات ممن توقفوا عن سداد الضرائب ومن تعمد التهرب من الضرائب، بحيث يكون الممولون فى كل محافظة تحت أعين مأمورى الضرائب.
وأشاد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بالتعديلات الجديدة على قانون الضرائب على الدخل التى أعلنت عنها وزارة المالية والتى تستهدف إعفاءات ضريبية للعاملين بالدولة، مشيرا إلى أننا سبق أن طالبنا برفع حد الإعفاء الضريبى للفئات الأقل دخلا.
وقال “زايد”، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إن خفض ضرائب الموظفين محدودي الدخل هو جزء من العدالة بهدف الحفاظ على هذه الطبقة، مطالبا بأن تعفى الطبقة الفقيرة بقدر مناسب من الضريبة، بحيث تقلل الضريبة المستقطعة من الموظف.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وزير المالية بزيادة حد الإعفاء الضريبى للموظفين من 6500 جنيه إلى 14400 جنيه بما يتوازى مع الحد الأدنى للأجور التى تصل إلى 1200 جنيه.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعكف على وضع تعديلات جديدة على قانون ضرائب الدخل تستهدف إعفاءات ضريبية للعاملين بالدولة، ومن المقرر أن يتم تطبيقها خلال عام 2019 .
وأضاف المنير، خلال لقائه مع لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الحصيلة الضريبية المتوقعة للعام المالي الحالي تصل إلى 611 مليار جنيه مقارنة بنحو 462 مليارا العام المالي الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 15% من الناتج المحلي العام المقبل، موضحا أن الحصيلة شهدت ارتفاعا تاريخيا بنسبة 61% وهو أعلى عائد في تاريخ المصلحة.