كشفت مصادر حكومية عن بدء اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولى بالقاهرة مع وزارات المجموعة الاقتصادية لتقييم أداء الاقتصاد المصرى تنفيذا للاتفاق مع الصندوق وتمهيدا لحصول مصر على 1.2 مليار دولار الشريحة الثانية من قرض الصندوق والبالغة قيمته 12 مليار دولار تصرف على 3 سنوات.
وأشارت المصادر إلى ان اعمال البعثة من المقرر ان تستمر لمدة أسبوعين وتستهدف تقييم آثار الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية حتى الآن خاصة ما يتعلق بتحرير أسعار الصرف وتخفيض عجز الموازنة العامة عبر ترشيد فاتورة دعم المنتجات البترولية، التى شهدت بالفعل تراجعا ملموسا فى الفترة الأخيرة، بجانب إصلاحات مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضى الصناعية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى جانب سياسات الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الإصلاحات على الشرائح الأولى بالرعاية.
وفى سياق متصل، أكد عمرو الجارحى وزير المالية تحسن الأداء الاقتصادى بصورة واضحة بعد القرارات الحكومية الأخيرة إلى جانب قرار البنك المركزى المصرى بتحرير أسعار الصرف، لافتا إلى ان تلك القرارات انعكست ايجابيا على أداء الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى حيث من المتوقع استمرار انخفاض عجز الموازنة العامة للنصف الأول من العام المنتظر اعلان نتائجه قريبا وهو ما يعنى انخفاض العجز للشهر السادس على التوالى بعد تسجيله 4.4% فقط فى أول 5 اشهر من العام، إلى جانب استمرار تحسن الإيرادات العامة السيادية التى ارتفعت بنسبة 7.1% وأيضا من الجهات غير السيادية التى ارتفعت بنسبة 10% فى نوفمبر الماضي.